إقصاء حاملي شهادات من التوظيف.. بداري يوضح

بعد تساؤلات عدّة حول مصير حاملي شهادة الليسانس في العلوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياض، من التوظيف، أوضح وزير التعليم العالي، كمال بداري، حقيقة الوضع.

وقال بداري، في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، إنّه “لا يمكن تغيير تسمية الميدان الوارد في شهادة التخرج، مثلما يطالب به خريجي الدفعات السابقة”.

وذلك، بسبب الحالة التي شهدتها عملية توظيف سلك أستاذ المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، ورفض ملفات المترشحين الحاملين لشهادة ليسانس في ميدان التكوين علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية الرياضية، حسب بداري.

ووفق المسؤول نفسه، فإنّه “يمكن إضافة ميدان علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية الرياضية ضمن الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف في سلك أستاذ المدرسة الابتدائية مادة التربية البدنية والرياضية”.

وهي الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أفريل 2023 المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

في هذا الصدد، أوضح وزير التعليم العالي، أنّ “هذا اللّبس صُحّح لدى وزارة التربية الوطنية حتى يتم الأخذ في الحسبان التسميتين في عملية التوظيف”.

وبحسب الوزير بداري فإن “قطاع التعليم العالي عرف اصلاحات شاملة وعميقة من أجل تكييف المنظومة الوطنية للتعليم العالي من حيث هيكليتها ومساراتها التكوينية ومساراتها الدراسية مع المرجعيات القياسية المعمول بها دوليا”.

يذكر، أنّ قرار إقصاء أساتذة حاملين لشهادة ليسانس في ميدان علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية، من التوظيف كمتعاقدين لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية بالمدارس الابتدائية، كان قد أثار جدلا واسعا شهر سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك، بحجة أنّ المؤهل العلمي المعترف به هو شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، من أجل شغور منصب أستاذ تربية بدنية.

وبعد احتجاج المعنيين، تدخّلت مصالح الوظيفة العمومية لاستدراك الخطأ والترخيص للمقصيين بالالتحاق بالمنصب، بعدما تبيّن بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإسقاط أسماء هؤلاء المترشحين.