تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي
أهمية تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه المنظومة القضائية، أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على ضرورة العمل الدؤوب من أجل تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. هذا التحسين يتطلب تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأختام والقرارات القضائية، مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بين المواطن والجهات القضائية.
اجتماع دوري مع رؤساء المجالس القضائية
جاءت هذه التصريحات خلال إشراف الوزير على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، حيث كان الاجتماع بحضور إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية. وقد تم التركيز خلال الاجتماع على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية، وهو أمر أساسي لرفع ثقة المواطنين في النظام القضائي.
دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات
كما أشار الوزير إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات رقمية تسهل عملية تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل. إن هذا التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ضرورة العنصر البشري في تطوير العدالة
وقال طبي في هذا السياق، إن تحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة لا يعد مجرد هدف بل هو ضرورة ملحة، ويعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. لذا، يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من جميع العاملين في هذا المجال.
الفصل في القضايا في آجال معقولة
جدد طبي التأكيد على أن القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه ضمن آجال معقولة، وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة؛ مما يعزز الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويظهر قدرتها على تحقيق العدالة.
دور المسؤولين في تعزيز الحقوق
كما أبرز الوزير دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة، داعياً إياهم إلى تعزيز حماية الحقوق وفرض سلطان القانون. إن هذا الدور يعتبر أساسياً لتقوية الثقة العامة في النظام القضائي.
الإصلاحات الهامة في قطاع العدالة
ولفت الوزير إلى أن الإصلاحات الهامة التي يشهدها قطاع العدالة تأتي وفق استراتيجية شاملة تتضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان ممارسة القضاء لدوره الدستوري في حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن.
نتائج إيجابية في مجال بدائل الحبس
من جهة أخرى، نوه طبي بالنتائج المرضية التي تحققت في مجال تفعيل بدائل الحبس، بما في ذلك نظام الإفراج المشروط، الذي استفاد منه أكثر من 23.500 شخص منذ بداية السنة الجارية. هذه الإجراءات سجلت نتائج إيجابية ملموسة، خاصة فيما يتعلق بتحسن سلوك المحبوسين وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج.
مجمع 75 الحلقة 191