نظرا لنقصها في السوق المحلية.. السماح باستيراد

كشف التقرير التمهيدي الذي تضمّن تعديلا أدرجته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ المواطنين سيتمكّنون من استيراد سيارات نفعية أقل من 3 سنوات بداية من مطلع 2024.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تضمّن تعديل أحكام المادة 113 مكرر 3 من قانون المالية 2024، أنّ هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى النقص الكبير لهذا النوع من السيارات في السوق المحلية، وأنها إذا وُجدت فهي لا تلبي الطلب.

ونصت المادة الجديدة في التقرير، على أنه “يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية، وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين أو هجين بنزين وكهرباء) التي تقل عن 3 سنوات“.

التعديلات المُدرجة

وأدرجت اللجنة 16 تعديلا في الموضوع و5 مواد جديدة على المشروع، بما فيها المادة المذكورة، من بين هذه التعديلات مراجعة أحكام المادة 15 بإعادة توزيع النسب المتعلقة بالرسم الجديد للناتج المحلي للتضامن، الذي عوض الرسم على النشاط المهني الملغى في مشروع قانون المالية 2024

وذلك، “بما يضمن العدالة في التوزيع وتدعيم البلديات على الخصوص، حيث سيوجه 66% لفائدة البلدية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية ولفائدة البلديات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات.

ويضاف إلى ذلك، نسبة %29 لفائدة الولاية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية ولفائدة الولايات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات، ونسبة 05% المتبقية لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حسب المصدر ذاته.

وجاء في التعديلات أيضا، إعفاء عمليات البيع المتعلّقة بسمك البلطي المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، فيما تم إدراج مادة جديدة تقضي بفرض رسم على السمك البلطي المستورد.

ويُضاف إلى ذلك أيضا، إعادة توزيع ناتج الرسم على المنتجات البترولية أو المماثلة لها لفائدة الجماعات المحلية، وهذا بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني، حيث توجه نسبة 66% لفائدة كل بلديات الوطن و29% لفائدة الولايات، و05% لفائدة صندوق التضامن.

مزايا للمرقين

تقرّر في التعديلات المطروحة، منح مزايا للمرقّين العقاريين عبر مراجعة المادة 81 لأجل تحفيزهم على إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة.

وذلك بتحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز، مع خصم الإتاوات المدفوعة من طرف المرقي العقاري.

وهذا بعنوان، منح الامتياز إذا طلب هذا الأخير إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في أجل أقصاه سنة واحدة التي تلي أجل إنجاز المشروع.

وفي حالة ما إذا قدم طلب التحويل بعد أجل السنة، تحدد القيمة التجارية بتاريخ التحويل مع خصم الإتاوات المدفوعة، أما بالنسبة لمشاريع الترقية العقارية الكبرى فهناك إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل على مراحل.

وذلك، بطلب من المرقي بعد حصوله على شهادة المطابقة على مراحل، وهذا قصد تحرير -على السواء- المرقي بالبيع والمواطن بالاكتساب والبنك باستعادة الأموال على مراحل في حالة وجود رهن، لتمكينها من ضخها في مشاريع أخرى.