رسم توجهات جديدة بخصوص كتابة التاريخ الوطني
بحث الملتقى الوطني الموسوم بـ”الذاكرة وإشكالية كتابة التاريخ الوطني”، مدى مساهمة الدراسات التاريخية الجزائرية في بناء وترسيخ الوعي الوطني والدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة التاريخية الجزائرية في مرافقة التحولات الحاصلة والتوجهات العامة في مجالي كتابة التاريخ والذاكرة الوطنية.
وافتتح الملتقى مساء اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، من تنظيم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالتعاون مع مخابر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المختصة بالتاريخ الوطني، بحضور وزراء، ومسؤولين، وممثلي عدة هيئات، إلى جانب مجاهدات ومجاهدين وأساتذة مختصين في التاريخ وطلبة جامعيين.
وفي السياق، أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في كلمة له، الأهمية الخاصة التي يكتسيها الملتقى وأبعاده الاستراتيجية، من خلال ما سيطرحه أهل الاختصاص من أفكار وما ستحتويه ورشاته من مناظرات ومناقشات.
ونوّه ربيقة إلى العديد من الآليات العلمية والأكاديمية التي يتضمنها الملتقى، بعيدا عن محاولات تسطيح القضايا المتعلقة بالتاريخ والذاكرة، ووضع مناهج دقيقة لترقية الخطاب التاريخي بما يتوافق مع العمق التاريخي والأهداف المحددة.
وتندرج الاشكالية العامة للملتقى في كون أن التاريخ الوطني وبعد مرور ما يقارب ستة عقود على استعادة الجزائر لسيادتها الوطنية، ما يزال لم يحض بالدراسة الأكاديمية العلمية اللائقة، وذلك اعتمادا على المصادر الأساسية وعلى نقد الكتابات الأجنبية والاستفادة من مناهج العلوم الحديثة.
ويتدارس المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم يومين، توجهات الجزائر الجديدة نحو كتابة التاريخ الوطني وتدريسه، ضمن مشروع التنمية الوطنية الهادف للحفاظ على تماسك الأمة ووحدتها ويضمن صيانة هويتها، بهدف بناء إطار عام لتطور الدراسات التاريخية الجزائرية.
وكذا معرفة بنية المدرسة التاريخية الوطنية ودور المؤرخ في صناعة القناعات والتوجهات الوطنية، إضافة الى إبراز مكانة التاريخ الوطني في المنظومة التربوية الجزائرية.
يذكر أن الوزير ربيقة أشار في عدة مناسبات، إلى مسعى كتابة التاريخ الوطني، باعتباره “رافدا مهما في بناء الشخصية والهوية الوطنية”، مؤكدا أن التأسيس لهذا الموضوع تجسد في أحكام الدستور المتعلقة بحماية الرموز وترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.
كما أكد الوزير، في ذات الصدد بأن الجزائر اهتمت بكتابة التاريخ منذ استرجاع السيادة الوطنية، منوها إلى أن مؤسسات الدولة ضاعفت جهودها في السنوات الأخيرة لبلورة رؤية شاملة بخصوص صون الذاكرة ونشر الثقافة التاريخية لدى الأجيال الصاعدة، بعيدا عن الخلفيات السياسية أو الأطروحات الاستعمارية.