مشروع قانون إنشاء الجمعيات في الجزائر

مشروع قانون إنشاء الجمعيات في الجزائر

في خطوة جديدة نحو تنظيم الحياة الجمعوية في الجزائر، تلقت الأحزاب والكتل البرلمانية نسخًا من المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد الشروط والكيفيات اللازمة لإنشاء الجمعيات. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والرقابة، ويهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن حقوق الجمعيات ويحدد واجباتها.

أبواب المشروع وآثاره القانونية

تضمن مشروع القانون سبعة أبواب رئيسية، حيث تناول المشرّع في كل باب مجموعة من الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات، بدءًا من كيفية إنشائها، مرورًا بإجراءات تسميتها، وصولاً إلى أسباب حلها أو تعليق نشاطها. كما تناول المشروع التسيير المالي للجمعيات وتنظيم عملها، مما يعكس اهتمام المشرعين بإضفاء الطابع المؤسسي على العمل الجمعوي.

الباب السادس: الأصناف الخاصة بالجمعيات

خصص الباب السادس من المشروع فصلًا كاملاً عن المنظمات الدولية غير الحكومية، حيث ينص المشروع على أن هذه المنظمات يمكنها النشاط داخل التراب الوطني من خلال فتح مكتب لها وفق الشروط المحددة. ومع ذلك، يُسمح لها بفتح مكتب واحد فقط دون فروع محلية، مما يضمن السيطرة على نشاطاتها.
الدم الفاسد الحلقة 7

شروط فتح مكتب للمنظمات الدولية

للحصول على ترخيص بفتح مكتب، يشترط أن تكون هناك علاقات صداقة وأخوة بين الحكومة الجزائرية والدولة الأم للمنظمة. كما لا يمكن الترخيص للمنظمات التي تسعى لتحقيق أهداف تتعارض مع القوانين الجزائرية. يُمنع أيضًا استخدام مواقع المنظمات والممثليات الدبلوماسية كمقرات لهذه المكاتب، مما يعكس الحرص على عدم تداخل الأنشطة الدولية مع السيادة الوطنية.

الإشراف والمتابعة

يتطلب المشروع من المكاتب تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها وبلاغات عن أي تغييرات تطرأ على هيكليتها أو أهدافها. يجب على المكتب إبلاغ الوزارة بكل تغيير خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، مما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الجمعوي.

حسابات مالية وإجراءات قانونية

تنص المادة 98 من مشروع القانون على ضرورة امتلاك المكتب لحسابين مصرفيين، أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالعملة الأجنبية، في بنوك معتمدة داخل الجزائر. كما يحق للوزير المكلف بالداخلية سحب الترخيص في حال تم تسجيل أي خروقات أو تجاوزات من قبل المكتب.

بهذا الشكل، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم العمل الجمعوي بشكل يضمن حقوق الأفراد والهيئات ويعزز من دورها في المجتمع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويساعد على تعزيز الديمقراطية في البلاد.