مناقشة مشروع قانون المالية 2025

استئناف مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025

استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، النقاش حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2025، الذي قدمه وزير المالية لعزيز فايد في اليوم السابق. وقد شهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الحكومة، وترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ، مما يعكس أهمية هذا المشروع الحيوي للدولة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون الجديد إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات فعالة، من بينها توسيع نطاق القروض الاستهلاكية، حيث ستسمح البنوك بتمويل قروض لاقتناء الخدمات وليس السلع فقط، مما يعكس التوجه نحو تلبية احتياجات المواطن بشكل أوسع.

خطط جديدة لإصدار صكوك سيادية

كما قام النواب بمناقشة خطة مبتكرة لإصدار "صكوك سيادية"، التي تتيح للأفراد والشركات المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية التجارية للدولة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئة الاقتصادية.

توقعات النمو الاقتصادي

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنسبة 4.5% في العام المقبل، في حين يُتوقع أن يصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 5%. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الإجمالي 37,863 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 278.71 مليار دولار، في 2025، مع استمرار الزيادة ليصل إلى 41,859 مليار دينار بحلول عام 2027.

نفقات الميزانية والإيرادات

أما بالنسبة لنفقات الميزانية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار. بينما من المتوقع أن تحقق الإيرادات تحسناً بنسبة 3.5% لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، بدعم من زيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 9%، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للدولة.

استراتيجية الحكومة المستقبلية

هذا المشروع يُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى دعم المواطنين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، مما يعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر رفاهية واستقراراً.