تصعيد دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا

تصعيد دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا

في خطوة تصعيدية جديدة، قامت فرنسا باتخاذ قرار بإعادة دبلوماسيين جزائريين إلى الجزائر، وذلك رداً على قرار الأخيرة بترحيل 15 موظفاً فرنسياً. يأتي هذا الإجراء بسبب خروقات قانونية تتعلق بتعيين هؤلاء الموظفين دون اعتماد رسمي.

ردود فعل قوية من الجانبين

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، إن باريس قررت إبعاد الدبلوماسيين الجزائريين الذين يحملون جوازات دبلوماسية ولا يملكون تأشيرات دخول، معتبراً أن القرار الجزائري هو "هجوم غير مبرر على مصالح فرنسا".

التوترات المستمرة

في سياق هذه التوترات، استدعت باريس القائم بالأعمال الجزائري في فرنسا للتعبير عن احتجاجها على قرار الجزائر، مؤكدة له أن "فرنسا ستتخذ قرارًا مماثلًا".

تفاصيل حول قرارات الطرد

نقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن "الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة"، دون أن يتم تحديد عددهم أو موعد تنفيذ قرار طردهم. وفي تصريح لتلفزيون "BFMTV"، أكد بارو أن "ردنا سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا في هذه المرحلة".
بارينيتي الحلقة 29

خروقات قانونية موثقة

من جهتها، شددت الجزائر على أن ترحيل الموظفين الفرنسيين جاء بعد خروقات موثقة، تضمنت تعيينهم بدون احترام الإجراءات المعتمدة بين البلدين. وأكدت أن بعضهم دخل البلاد بجوازات مهمات، قبل أن تُمنح لهم جوازات دبلوماسية بشكل غير قانوني من طرف باريس.

تجميد الاتفاقات السابقة

الوزارات الجزائرية أشارت إلى أن القائمة تشمل موظفين من وزارة الداخلية الفرنسية، الذين أُرسلوا لأداء مهام بديلة عن المطرودين سابقاً، مما يعد تجاوزًا جديدًا للبروتوكول. وقد استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي بتاريخ 11 مايو 2025، لإبلاغه رسميًا بهذه الانتهاكات.

نظرة على الاتفاقات الثنائية

القرار الفرنسي جاء بعد أن الجزائر اتهمت بأنها علّقت العمل باتفاق 2013، الذي ينظم تنقل الموظفين الدبلوماسيين والإداريين بين البلدين. وقد نقلت صحيفة "لوفيغارو" عن مصادر حكومية فرنسية أن الاتفاق أصبح محل نقاش داخلي منذ بداية السنة، قبل أن تبادر الجزائر "بتجميده".

في الختام، يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بفترة توتر غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين.