الرقمنة والربط البيني.. الوصاية تطالب بحماية

طالبت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص بمراعاة أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات وضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء في البيان: “لضمان سيادة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل فعال وفقا للقانون، يتعين على القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص أن يراعوا بعناية كبيرة أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات”.

وشددت الهيئة على ضرورة ضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لاسيما من حيث الجمع التحويل المعالجة الولوج التخزين و أو المعالجة من الباطن.

ولتحقيق هذه الأهداف التي من شأنها تدعيم وتحسين أداء الهيئات العمومية والخاصة، دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنية بضرورة الإسراع لمطابقة معالجاتهم مع القانون 18-07 وتحيين مواقعهم الإلكترونية بإدراج صفحة خاصة بسياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت الجهة ذاتها، استعدادها الدائم لكل مرافقة متى استلزم ذلك.

وأشارت السلطة إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف إلى تحديد القواعد العملية لمعالجة المعطيات التي يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الشخص وشرفه وسمعته.

وذكرت السلطة، أنها اعتمدت إستراتيجية شاملة تجاه جميع الأطراف المعنية بوضع مقاربة تشاركية بتنظيم، وبصفة دورية ودائمة موائد مستديرة مع هيئات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، تهدف أساسا لمناقشة وتذليل الصعوبات، سواء كانت تقنية، إجرائية أو قانونية التي واجهتهم خلال عملية المطابقة.