تحول رقمي في قطاع الصيد البحري

تحول رقمي في قطاع الصيد البحري في الجزائر

في خطوة تُعتبر نقلة نوعية في مجال الصيد البحري، أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المهنيين وتعزيز الخدمات العامة في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة والفعالية في قطاع يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

ندوة وطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري

خلال الندوة الوطنية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، تم التأكيد على أهمية الرقمنة كوسيلة لتسهيل الإدارة وزيادة كفاءة قطاع الصيد البحري. وأوضح وزير الصيد البحري أن هذه الخطوة لن تساهم فقط في تحسين الخدمات، بل ستعزز أيضاً من فرص الاستثمار وتحقق الأمن الغذائي للبلاد.
معركة هير الحلقة 24

منصات جديدة لتعزيز الإنتاج والجودة

في إطار هذه المبادرات، أشار الوزير إلى العديد من المنصات التي تم إطلاقها، ومن بينها منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي، والتي تهدف إلى تحسين الإنتاج وجودة المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة تراخيص استيراد المحركات التي تقل أعمارها عن خمس سنوات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحديث أسطول الصيد البحري.

تطوير مهارات المهنيين

كذلك، تم تدشين منصة التسجيلات في مجال التكوين المهني المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، جنباً إلى جنب مع تطبيق "البحار"، الذي يتيح للمهنيين التسجيل في الغرف الولائية والمشتركة. وهذا يعكس التزام الحكومة بتطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.

مشاريع مستقبلية لتعزيز الموارد البحرية

أضاف بداني أن هناك تطبيقات أخرى قيد التطوير، تشمل نظاماً إحصائياً متقدماً ونظاماً لمراقبة السفن عن بُعد، مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البحرية. هذه الخطوات تؤكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين إدارة الموارد الطبيعية.

اتفاقيات تعاون وتمويل مشاريع جديدة

كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الناشئة "مارتيس" وحاضنة الأعمال "اعمل"، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتسويق منتجات الشركة عبر المنصة الرقمية. وفي خطوة إضافية لدعم القطاع، تم الإعلان عن تمويل 10 مشاريع مصغرة جديدة في مجال تربية المائيات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

خاتمة

تأتي هذه المبادرات في إطار جهود الجزائر لتعزيز الاستدامة والفعالية في قطاع حيوي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. إن الرقمنة تمثل مستقبل قطاع الصيد البحري، ومن المؤكد أنها ستفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والمهنيين في هذا المجال.