في يوم السبت، أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز النظام المعلوماتي للجمارك من خلال إنشاء منصة رقمية متطورة. هذه المنصة ستكون مرتبطة بالوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
خلال كلمته التي ألقاها في يوم إعلامي مخصص للحديث عن "الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات"، أوضح بخوش أن هذه المنصة ستعمل على ربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية للوزارات المختلفة. هذا الربط سيكون له دور كبير في تسريع الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية اللازمة لعمليات التصدير والاستيراد، مما يسهل على التجار والمستوردين أداء أعمالهم بكفاءة أكبر.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 2
وأشار بخوش إلى أنه في شهر يوليو الماضي، تم إجراء تجارب أولية على الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. هذه التجارب تهدف إلى التأكد من فعالية النظام الجديد قبل إطلاقه بشكل كامل.
حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بخوش كشف أن التجارب ستتوسع لتشمل باقي الإدارات خلال النصف الأول من عام 2025. هذا يعكس التزام الجمارك الجزائرية بتوفير بيئة رقمية متكاملة تعزز من جودة الخدمات العامة وتسرع الإجراءات.
أكد بخوش أن الربط البيني الذي يتم العمل عليه في إطار الشباك الموحد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الرقمي في الجزائر، كما سيساهم في تعزيز آليات الرقابة الفعالة لمكافحة الغش والتهريب. هذا النوع من التطوير لا يسهم فقط في تحسين الإجراءات الجمركية، بل يعمل أيضًا على تعزيز مناخ الأعمال في البلاد.
في سياق حديثه، أشار بخوش إلى أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، المعروف باسم ALCES، بدأ تشغيله في نوفمبر الماضي عبر مختلف مكاتب الجمارك على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. ووفقًا للإحصائيات، فقد تم تسجيل 168 ألف تصريح مفصل حتى نهاية سبتمبر الجاري، مما يدل على نجاح النظام الجديد.
وأوضح أنه تم تسجيل 70% من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، بينما تم تسجيل 30% عبر النظام القديم المعروف بـ SIGAD. هذه الأرقام تشير إلى نجاح ملحوظ في عملية الانتقال إلى النظام الجديد، على الرغم من وجود بعض التحديات التي لا تزال قائمة.
وفي ختام حديثه، أكد المدير العام للجمارك أن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن يتم وضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن. هذا الالتزام بتطوير النظام المعلوماتي يعكس رؤية الجزائر نحو مستقبل أكثر رقمية وشفافية.