المنصة الرقمية للمستثمر: عرض 307 وعاء عقاري منذ

عرضت المنصة الرقمية للمستثمر إلى حد الآن 307 وعاء عقاري، بمساحة إجمالية تقدر ب 176 هكتار، موزعة عبر 28 ولاية، وهذا منذ اطلاقها بتاريخ 8 فيفري من السنة الجارية.

وحسب ما أفاد به بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين، فإن الأوعية العقارية المعروضة تابعة للدولة وهي موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فيما تتواصل عملية نشر الأوعية المتوفرة لتمس أيضا الولايات المتبقية، حيث تقوم الوكالة بتحيين المنصة الرقمية المكلفة بتسييرها، بصفة دورية ومستمرة.

ولفتت الوكالة في بيانها، بأنها ستعمل على مضاعفة عدد الأوعية العقارية المنشورة في الدفعات القادمة التي ستنشر مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة ب 15 يوما، وذلك تنفيذا لأحكام القانون 17/23 الصادر في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وأضافت الوكالة، أنه إلى غاية أمس الاحد على الساعة الواحدة زوالا، تم تسجيل 1266 طلب مؤكد، في حين يتواجد 2839 طلب قيد التأكيد النهائي من طرف حاملي المشاريع بعد البت في اختياراتهم بصفة نهائية.

وفي هذا السياق، أشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى انتهاء المدة القانونية لنشر العروض العقارية، والمحددة بشهر، فيما يخص الدفعة الأولى المكونة من 17 ولاية، حيث شرعت الوكالة في دراسة الطلبات ليتم بعدها إعداد قرارات المنح الأولية التي ستصبح نهائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون.

وقصد تكييف العرض العقاري مع الطلب والاستجابة لرغبات المستثمرين وحاملي المشاريع، أطلقت الوكالة إعلانا للتعبير عن الرغبات بملء استمارة تم وضعها على الموقع الالكتروني للوكالة، تتضمن بعض المؤشرات كطبيعة النشاط، المساحة المطلوبة، واختيارات الموقع وعدد مناصب الشغل المتوقعة، ومبلغ الاستثمار وتركيبة التمويل والمساحة اللازمة لتجسيد الاستثمار، كما خصصت مساحة لتقديم المشروع وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني.

واعتمدت الوكالة مقاربة تشاورية مع كل الأطراف الفاعلة، من الولاة والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع، من أجل وضع إطار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الاولوية للاقتصاد الوطني، وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار، حيث ستعطى الأولوية لمشاريع إنتاج السلع والخدمات البديلة للواردات، إنتاج المدخلات وكذا المشاريع التي تقدم حلولا مبتكرة.