تطورات قانون موظفي التربية الوطنية

في خطوة تعكس مدى اهتمام وزارة التربية الوطنية بتحسين أوضاع موظفي قطاع التعليم، أعلن المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط عن بدء مفاوضات مع الوزير المختص حول القانون الأساسي الخاص بهم. هذا القانون الذي يعتبر محوراً أساسياً في تحديد حقوق وواجبات الموظفين، جاء بعد احتجاجات واسعة النطاق من قبل المديرين الذين عبروا عن استيائهم من ملامح هذا القانون.

اللقاء التفاوضي مع الوزير

وفقاً لبيان أصدرته الهيئة النقابية، فقد تم تحديد يوم 19 يناير الجاري كموعد لعقد لقاء تفاوضي جمع بين الوزير والنقابة. كان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة المشكلات المتعلقة بالقانون الأساسي للتربية، واستعراض المطالب التي أثارها المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط.

وعود الوزير

خلال هذا اللقاء، وعد الوزير بمراجعة القانون الأساسي وإضافة منح جديدة لرتبة مدير المتوسطة، بالإضافة إلى تحسين المنح المرتبطة بالمسؤولية والتسيير المالي والمادي. كما تم توثيق نتائج هذا التفاوض بشكل رسمي، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع مطالب النقابات.

تعليق الاحتجاجات

في سياق متصل، قررت النقابة تعليق المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام ملحقة التربية الوطنية برويسو في الجزائر العاصمة، وذلك في انتظار تطورات المفاوضات. وأعلنت النقابة عن عقد مجلس وطني في أقرب وقت ممكن لمناقشة الإجراءات التصعيدية المستقبلية ومعالجة محضر الاتفاق المبرم مع الوزارة.

مطالب النقابات التعليمية

من جانبها، استجابت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية لدعوة قاطعت خلالها العمل الإداري في 13 يناير، حيث ركزت على مجموعة من المطالب الهامة والتي تتعلق بالقانون الأساسي للتربية، ومن أبرزها:

• رفض تصنيف 15 لمدير المدرسة الابتدائية.
• رفض النسخة المقدمة من الوزارة للقانون الأساسي خلال جلسة 26/12/2024.
• إعادة النظر في النظام التعويضي وزيادة قيمة منحة المسؤولية والتأطير لمدير المدرسة الابتدائية.

تبقى هذه التطورات مؤشرًا على أهمية الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، في سبيل تحقيق تحسينات فعلية في أوضاع موظفي التربية الوطنية وضمان حقوقهم.
أنا أم 2 الحلقة 211