تطور المؤسسات الإنتاجية في الجزائر

في إطار تقديمه لعرض حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، خلال لقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن الأرقام المثيرة للاهتمام المتعلقة بالمؤسسات الإنتاجية والخدمية المسجلة في السجل التجاري. هذه المناسبة كانت بمناسبة افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري.

أرقام مثيرة للانتباه

أكد الوزير زيتوني أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي تم تسجيلها في السجل التجاري قد بلغ حتى 30 نوفمبر 2024، حوالي 1.655.656 مؤسسة، حيث يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 1.434.482 مؤسسة في عام 2020. هذه الأرقام تعكس النمو الملحوظ في القطاع الاقتصادي، مما يشير إلى تحسن في بيئة الأعمال في الجزائر.

توزيع المؤسسات حسب المناطق

وأشار زيتوني إلى أن بعض الولايات الجزائرية، مثل الجزائر العاصمة ووهران وسطيف والبليدة، تشكل نحو 50% من النسيج الاقتصادي الإنتاجي. حيث تحتضن العاصمة وحدها 17.26%، تليها وهران بنسبة 6.79%، ثم سطيف بـ 6.13%، مما يدل على تركز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق. هذا التركيز يستدعي التفكير في كيفية توزيع المشاريع بشكل أكثر عدلاً بين مختلف الولايات.

الاستثمار والتوجيه الاستراتيجي

في سياق حديثه عن الاستثمار، أشار الوزير إلى أن معظم المشاريع الاستثمارية الإنتاجية تتركز في 20 ولاية، أغلبها في شمال البلاد. وهذا يتطلب توجيه هذه المشاريع بشكل مدروس لإنشاء مراكز استثمارية متخصصة تأخذ في الاعتبار متطلبات كل منطقة. فعلى سبيل المثال، هناك حاجة لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية لجذب الاستثمارات.

فرص الاستثمار المتاحة

كما أفاد زيتوني بأن 70% من المشاريع تستهدف 72 نشاطًا تجاريًا، مما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الجزائري. وهذه المعلومات تحمل في طياتها إمكانيات هائلة للمستثمرين الذين يسعون لدخول السوق الجزائرية.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

تعزيز القيمة المضافة

وأكد الوزير على أهمية توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج لتعزيز القيمة المضافة وزيادة نسبة الإدماج. ومن بين المجالات الواعدة، صناعة مواد التعبئة البلاستيكية والورقية، وقطع غيار السيارات، وتحويل الخشب، والتي تمثل جميعها فرصًا استثمارية واعدة.

الإحصاء الاقتصادي ودوره

أشار زيتوني إلى أن الإحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيلعب دورًا هامًا كـ "لوحة قيادة" لتوجيه المشاريع الاستثمارية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات استراتيجية مثل قطع غيار السيارات والأثاث والصناعات الغذائية والتحويلية. هذا التوجه سيساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني.