تطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر
جهود الجزائر نحو رقمنة القطاع المالي
في خطوة نحو تحقيق تقدم ملحوظ في القطاع المالي، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنوك العمومية تتعاون بشكل وثيق مع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني. هذه الجهود تتضمن قبول بطاقات "ماستر كارد" و"فيزا" في المعاملات الإلكترونية، مما يعكس التوجه نحو تحسين تجربة المستخدم وتسهيل العمليات المالية.
رقمنة النظام المصرفي وإدارة الضرائب
في حوار مع جريدة "الخبر"، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى بجدية إلى رقمنة القطاع المالي، حيث تركز الجهود على تحسين النظام المصرفي وإدارة الضرائب وأملاك الدولة. الهدف من هذه المبادرات هو زيادة الكفاءة وتقليل فرص الفساد، وهو ما يعتبر خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
أنا بنت أبي الحلقة 157
تمويل العجز المتوقع لعام 2025
وأشار فايد إلى أن الخزينة العمومية ستعتمد على مصادر متعددة لتمويل العجز المتوقع لعام 2025، ومن أبرز هذه المصادر صندوق ضبط الإيرادات الذي يحتوي على فائض من إيرادات الجباية البترولية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة وتحقيق توازن اقتصادي.
تعزيز الشمول المالي
فيما يتعلق بالرقمنة، أكد الوزير أن القطاع المصرفي يركز على رقمنة العمليات المصرفية لتعزيز الشمول المالي وتطبيق المعايير الدولية. حيث تشمل الخطط الموضوعة من البنوك العمومية تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة أمان الخدمات المصرفية خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وسائل الدفع الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي
كما سيتم تطوير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال إدخال أجهزة الصراف الآلي للتعاملات الدولية وقبول بطاقات "ماستر كارد" و"فيزا". وقد بلغ عدد البطاقات المصرفية المتداولة حتى 31 أوت 2024 حوالي 19.083.043 بطاقة، تتضمن 4.181.536 بطاقة من نوع CIB و14.901.507 بطاقة بريد الجزائر.
تطور الدفع عبر الإنترنت
لا يمكن إغفال أن الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات أصبح متاحًا رسميًا في الجزائر منذ أكتوبر 2016. وقد وصل عدد التجار المسجلين في نظام الدفع عبر الإنترنت إلى 510 تاجراً، بينما بلغ حجم معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول حتى 31 أوت 2024 نحو 27 مليار دينار جزائري.
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين
تعمل وزارة المالية على تزويد الهيئات الحكومية بأجهزة الدفع الإلكتروني لتسريع تحصيل الإيرادات العمومية. كما يتضمن قانون المالية لعام 2025 إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر ودعم قطاعات الصحة والتعليم.
خطط مستقبلية وتطوير المشاريع العمومية
أعلن الوزير أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات سيصل إلى أكثر من 4000 مليار دينار بنهاية السنة الجارية. كما تم الإعلان عن فتح أكثر من 19 ألف منصب في قطاع الصحة و43 ألف منصب في قطاع التربية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الخدمات العامة.
تشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة
يتضمن قانون المالية لعام 2025 خططًا لتطوير آليات تمويل المشاريع العمومية من خلال إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة عبر إعفاءات ضريبية تشمل الأنشطة البحثية والتطويرية.
خاتمة
أكد الوزير فايد أن سياسة مواجهة العجز المالي تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب لتعزيز الإيرادات وتقليص العجز. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية، مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير الصيرفة الإسلامية كركيزة لتحقيق الشمول المالي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.