تطوير آليات الرقابة لحماية المستهلك

تطوير آليات الرقابة لحماية المستهلك

في خطوة هامة نحو تعزيز جودة السوق وضمان سلامة المستهلك، أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، تعليمات صارمة تتعلق بتطوير آليات العمل الرقابي. وقد جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تنسيقي خصص لعرض برنامج العمل الرقابي، حيث حضره عدد من الإطارات المركزية للقطاع.

ضرورات التحديث والتطوير

شدد الوزير زيتوني على أهمية تحديث آليات العمل الرقابي، لمواكبة التحولات التي تشهدها السوق الوطنية. فقد أصبحت الأنشطة التقليدية تتطور وتتحول إلى ممارسات يومية تؤثر في صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية. لذا، يجب على الجهات الرقابية أن تكون في قمة اليقظة لمواجهة هذه التحديات.

توسيع نطاق الرقابة

أصدر زيتوني توجيهات بضرورة توسيع نطاق الرقابة ليشمل التغيرات الجديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالنشاطات الطبية وشبه الطبية التي يمارسها غير المهنيين، مثل معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. وأكد على أهمية إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تحول دون أي ممارسات غير مشروعة.

التصدي للمخالفات

كما دعا الوزير إلى ضرورة أن تكون مصالح الرقابة في حالة تأهب دائم، وأن تتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصةً في ما يتعلق بتسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، والتي تمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك. فقد تم ضبط عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، الأمر الذي يستدعي ضرورة التصدي له بحزم.

تعزيز الرقابة الرقمية

وطالب الطيب زيتوني بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية. فهذا النوع من الرقابة يتماشى مع عصرنة القطاع ويسهم في تحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، مما يسمح للمواطنين بالتعرف على أي تجاوزات أو مخالفات والإبلاغ عنها بسهولة.

مجلس أخلاقيات الطب يُثمّن

أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل وتقديره العميق للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية بخصوص مراقبة الأنشطة الطبية. فقد أثنى المجلس على تفطّن الوزارة إلى خطورة بعض الممارسات التي قد تمس بصحة وسلامة المواطن، خاصة تلك التي تمارس خارج الأطر القانونية.

ضرورة التنظيم والرقابة

يؤكد المجلس على أهمية إعادة تنظيم الأنشطة الطبية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، وهو الأمر الذي يمثل خطوة جادة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

البوتوكس والفيلر: تحديات جديدة

أشارت منظمة حماية المستهلك إلى أن وزارة التجارة قررت توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، بما في ذلك معاهد الحلاقة والتجميل. وقد حذرت المنظمة من كوارث حقيقية تتعلق بعلاجات مثل البوتوكس والفلير والبلازما والميزوثيرابي والليزر التجميلي، مشددة على أن هذه العلاجات تتطلب تكوين طبي متخصص.