تحديد موعد انطلاق الدروس بالجامعات
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 24 سبتمبر المقبل لانطلاق الدروس بالجامعات، على أن يلتحق الأساتذة الجامعيون بمناصب عملهم يوم 9 من الشهر ذاته.
وقصد ضمان السير الحسن للدخول الجامعي، وفق الآجال المحددة، طالبت الوزارة مصالحها بالشروع في استغلال الفترة من 9 إلى 24 سبتمبر 2024 في إتمام ما تبقى من عمليات ذات صلة بالسنة الجامعية 2023-2024 بالنسبة للمؤسسات المعنية.
كما طالبت بضمان الانطلاق الفعلي للدروس يوم 24 سبتمبر 2024 من أجل احترام الحجم الساعي القانوني للتدريس، المقدر بـ13 أسبوعا على الأقل، بعنوان كل سداسي دراسي خارج فترة الامتحانات وإعداد جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية للأساتذة حسب قاعات التدريس، وضبطها عبر الفضاء الرقمي المخصص للعملية في البرنامج المعلوماتي “بروغرس”.
كما طلبت ضمان إشراك الأساتذة من ذوي المصف العالي في تدريس الطلبة في مستويات الجذع المشترك والطور الأول محاضرات بالنسبة لرتبة أستاذ، ومحاضرات وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية النسبة للأستاذ المحاضر قسم “أ”، ونشر جداول التوقيت عبر الوسائط الرقمية للمؤسسة قبل 24 سبتمبر 2024، مع ضمان مرئيتها عبر بوابة الطالب الإلكترونية “webetu”.
وأمرت بضبط القوائم الإسمية للطلبة وتوزيعهم حسب الأفواج، وإعلام الطلبة بها بصفة رقمية قبل 24 سبتمبر.
كما أمرت باقتناء البطاقات المزودة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لفائدة الطلبة الجدد، ووصلها بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة في البرنامج المعلوماتي “بروغرس، وضمان جاهزيتها وتوزيعها على الطلبة خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر و3 أكتوبر 2024.
هذه المدينة ستلاحقك مدبلج الحلقة 21
وأشارت إلى ضبط رزنامة إعادة تسجيل طلبة الدكتوراه عبر المنصة الرقمية المخصصة لهم، وتمكينهم من بطاقة الطالب (RFID) في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر 2024 وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشعب والتخصصات لتسطير ورقة الطريق لنشاطات السداسي الأول، بحضور ممثلي الطلبة التدقيق في جاهزية المؤسسة في التدريس باللغة الإنجليزية، ومعالجة كل النقائص، إن وجدت.
وطلبت إعداد جداول الوحدات التعليمية، مرفقة بأرصدتها ومعاملاتها وكفيات التقييم، ونشرها رقميا لفائدة الطلبة وإعلام الطلبة وتذكيرهم بأحكام النظام الداخلي للمؤسسة وتحديد قوائم الأساتذة الأوصياء وتوزيعهم على طلبة السنة الأولى.
وفي إطار تكريس سياسة “صفر ورق”، أكدت الوزارة أن مجمل الإعلانات التي تخص الأنشطة، يجب أن تتم حصريا عبر وسائط رقمية، ومنع أي إعلان ذي طابع ورقي في فضاءات المؤسسات.