-

تفاصيل مشروع سكنات "عدل 3" الجديدة

(اخر تعديل 2024-10-27 14:38:23 )

مشاريع سكنات "عدل 3" في الجزائر: التفاصيل الكاملة

كشف السيد حكيم باي، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن، عن تفاصيل جديدة ومهمة تتعلق بمشاريع سكنات "عدل 3" التي ينتظرها الكثيرون في الجزائر.

توفير الأراضي والمواقع السكنية

أفاد حكيم باي خلال حديثه لقناة "الشروق" أن الوزارة قد قامت بتوفير 63 ألف هكتار من الأراضي على المستوى الوطني ضمن المحيط الحضاري، من بينها 7 آلاف هكتار تم تخصيصها لإنجاز سكنات "عدل 3".

بدء الإنجاز في 2025

أكد باي أنه سيتم الشروع في تهيئة وإنجاز مواقع سكنات "عدل 3" ابتداءً من عام 2025، حيث تم تخصيص 185 ألف وحدة سكنية لهذا المشروع الضخم.

تصميمات معمارية متنوعة

وفي إطار الحديث عن مميزات السكنات المرتقبة، أوضح باي أن التصميم المعماري للسكنات سوف يختلف حسب خصوصيات كل منطقة، مما يعني أن كل منطقة ستحتوي على نمط معماري خاص بها.

ارتفاع العمارات والتقنيات الحديثة

أشار المسؤول إلى أن عمارات "عدل 3" قد تصل إلى 30 طابقاً في بعض المناطق، وستتضمن مصاعد متطورة لضمان راحة السكان. كما سيتم الحفاظ على واجهات العمارات من خلال تخصيص أماكن خاصة لوضع المكيفات.

آجال الإنجاز وتوقعات المرحلة المقبلة

فيما يخص آجال الإنجاز، بين باي أن هذه الآجال ستتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرا، وذلك بما في ذلك أعمال التهيئة. وهذه توقعات تدعو للتفاؤل بشأن المشروع.

أرقام وإحصائيات حول التسجيل في البرنامج

في سياق متصل، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن أن عدد المسجلين المقبولين مبدئيًا في برنامج "عدل 3" قد بلغ 1 مليون و24 ألف و342 شخصاً حتى الآن، مع استمرار عملية التحقيقات.

التسجيلات والتحقيقات

خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بالبرلمان، أوضح الوزير أن إجمالي المسجلين في البرنامج على المنصة الرقمية قد وصل إلى مليون و440 ألف و340 مسجلاً، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية في قاعدة البيانات أظهرت وجود أكثر من 23 ألف حالة تكرار في البيانات، بالإضافة إلى 25 ألف و379 حالة إيجابية على مستوى البطاقة الوطنية للسكن.
العميل الحلقة 50

التحضيرات للخطة الخماسية

أكد الوزير أيضًا أن الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع "عدل 3" قد تم اختيارها، بمساحة إجمالية تقدر بـ 7.000 هكتار. كما أشار إلى ضرورة الاستعداد لتنفيذ الخطة الخماسية 2024-2029، التي تتضمن بناء 2 مليون وحدة سكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأوعية العقارية للمشاريع المستقبلية.