رغم الصعوبات التي تواجهها.. وزير الصناعة يحسم

رغم المديونية والصعوبات التي تتخبّط فيها مؤسسة “أونيام” منذ سنوات، حسم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون الجدل، بتأكيده بأن الدولة لن تتخلّى عنها.

وقال عون، في تصريحات صحفية خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيزي وزو، إنّ مجمع “أونيام” في حالة يرثى لها وفيه مديونية تجعلنا نفكر في طرق إعطائه دفعة جديدة.

ولفت الوزير، إلى احتمال أن تكون هناك شراكة أجنبية أو مع الخواص الجزائريين مع شركة “أونيام”، مبرزا أنه لن يتم خوصصة المؤسسة.

وأكد المسؤول ذاته في هذا السياق “أنّ الدولة لن تتخلّى بسهولة عن المؤسسة لكن المجهودات تكون من طرف الإطارات والعمال”، منبّها إلى أنّ مصير العمال مهدّد إذا لم يوضع برنامج لنهضة وتطوير إنتاج المجمّع.

وخلال معاينته للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، بواد عيسى، قال وزير الصناعة، “إنّ الاجتماع مع إطارات وممثلي العمال تجعلنا في اطمئنان حول إمكانية إنقاذ المجمع ولكن أولا بشرط”.

ويتعلّق الأمر، حسب المتحدّث نفسه، بـ “تجنيد الإطارات واستفادتهم كلّهم من عقود النجاعة انطلاقا من شهر سبتمبر من أجل معرفة الأهداف والإمكانيات”.

يذكر، أن مؤسسة “أونيام”، كانت على حافة الإفلاس خلال سنة 2020، بسبب معاناتها من قيود مالية وإمدادات بالمادة الأولى، ما هدّد 1700 عامل بالبطالة.

وكان قد فٌتح خلال السنوات الماضية حول موضوع خوصصة المؤسسة من عدمه، في الوقت الذي قال وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، “إنّ مؤسسة “أونيام” التهمت المليارات دون فائدة، وتعاني العجز في انتظار إنعاشها بقروض بنكية إن وافقت البنوك، وهو ما يعني أن مصير الشركة في حكم المجهول، ما يجعلها معرّضة لفتح رأسمالها وحتّى الخوصصة المباشرة”.رغم