تسليم وثائق التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان استقرار السوق الوطنية، قامت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بتسليم وثائق التوطين البنكي للعديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاطاتهم في مجال الاستيراد. تأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تأمين تموين السوق بالمواد الأساسية الضرورية دون أي تأخير.
الغزال الحلقة 5

إجراء مؤقت لضمان استمرارية السوق

ستستمر وزارة التجارة الخارجية في عملية تسليم هذه الوثائق حتى شهر ماي المقبل، وهو الموعد الذي تم تحديده لاستحداث الهيئتين الجديدتين اللتين ستعملان تحت إشراف الوزير الأول، واللتين ستضطلعان بمهمة تنظيم وتنسيق عمليات الاستيراد والتصدير. هذه الهيئات الجديدة تأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة، تهدف إلى التكيف مع التغيرات الحالية وتلبية احتياجات السوق الوطنية.

يأتي هذا الإجراء المؤقت في وقت حساس، حيث تتطلب المرحلة الانتقالية تنسيقًا فعالًا بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان تلبية احتياجات السوق من المواد الأساسية، خاصةً بعد قرار تجميد نشاط الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.

أسباب إلغاء “ألجكس”

كان قرار الحكومة بتجميد نشاط الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” جاء نتيجة لفشلها في أداء دورها المنوط بها. هذا التجميد يمثل خطوة تمهيدية لاستحداث الهيئتين الجديدتين اللتين ستعملان على تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد وضبط السوق الوطنية بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.

تسليم الوثائق للمستوردين

في سياق هذه الخطوات، اشرف وزير التجارة الخارجية، كمال رزيق، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين النشطين في استيراد الأدوات والحقائب المدرسية والبن وخميرة الخبازة وحليب الأطفال. وأكدت وزارة التجارة الخارجية أن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستستمر في الأسابيع المقبلة، لتشمل متعاملين اقتصاديين آخرين في مجالات متنوعة.

تستعد الوزارة أيضًا لاستحداث الهيئات الجديدة الخاصة بالاستيراد، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر ماي المقبل. ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن هذه الهيئات ستكون مسؤولة عن ضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية بطريقة متوازنة، مما يسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز تنميته بما يعزز التوازنات التجارية للبلاد ويدعم الاقتصاد الوطني.