تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف

حدّدت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب.

وجاء في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 23-361، في المادة 8، أن قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء إلى الإضراب تشمل مجالات الدفاع والأمن الوطنيين والقطاعات الإستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة.

وتشمل هذه القطاعات، لاسيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.

وأفادت المادة 9، أن قائمة المستخدمين والوظائف للقطاعات المعنية من الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب تشمل القضاة، والموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، إلى جانب مستخدمي مصالح الأمن، وأعوان الأمن الداخلي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسّسات.

كما تشمل القائمة، مستخدمي مصالح الحماية المدنية، وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية والشؤون الخارجية.

وتضم القائمة الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وأسلاك إدارة السجون وأئمة المساجد ومراقبي الملاحة الجوية والبحرية والعاملين في المؤسّسات التي تحتوي على منشآت حساسة وإستراتيجية، ومستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، والأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.

وتشمل كذلك، مديري المؤسّسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.

وشدّدت الجريدة الرسمية، على أن عدم احترام أحكام المرسوم يؤدّي إلى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.