في إطار جهودها لتحديد الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت ولاية بشار مؤخرًا، أطلقت السلطات المحلية عملية إحصاء تهدف إلى تسجيل العائلات المتضررة وتوثيق الخسائر المادية التي خلفتها الأمطار الغزيرة.
وفقًا للمصادر الرسمية من ولاية بشار، فإن هذه العملية تهدف إلى تحديد العائلات المتضررة لضمان حصولها على الدعم المالي الذي أقرته الحكومة لمساعدتها في تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية بشار، برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.
تندرج هذه الزيارة في سياق تقديم الدعم العاجل للمتضررين، حيث تم التركيز على الاستماع إلى انشغالات المواطنين الذين تأثروا بشكل مباشر من الفيضانات.
ولتيسير عملية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين المتضررين، تم فتح مكاتب استقبال في المجلس الشعبي لبلدية بشار وأحيائها. وهذه الخطوة تهدف إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين وتوفير الدعم المناسب لهم.
من المتوقع أن تساهم هذه العملية في تقييم حجم الأضرار وتوفير التعويضات الضرورية، مما سيمكن العائلات المتضررة من استعادة حياتها الطبيعية بعد هذه الفيضانات غير المتوقعة.