في خطوة غير مسبوقة نحو تحسين الأداء الاقتصادي، أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن تحقيق نتائج بارزة من خلال رقمنة الإجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع. هذه الخطوة، التي تهدف إلى تقليص آجال الجمركة، تعكس التوجه الجديد الذي تسعى البلاد لتحقيقه.
خلال كلمته التي ألقاها في يوم دراسي حول الشباك الموحد الخاص بالتراخيص الإدارية لجمركة البضائع، أوضح الوزير أن النظام المعلوماتي للجمارك المعروف باسم ALCES قد تم تفعيله، مما ساهم في تعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. هذا النظام ليس مجرد أداة، بل هو خطوة نحو تحسين الكفاءة وسرعة الإجراءات.
في سياق حديثه، أكد الوزير على أن رقمنة الإجراءات الجمركية تعتبر أولوية قصوى. فهذه العملية لا تحمل فقط مزايا متعددة، بل تساهم بشكل فعال في تسريع التحول الرقمي للقطاع. إن التحول الرقمي ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة ملحة تواكب التطورات العالمية.
ووفقًا لفايد، فإن هذه العملية تستهدف الآن جميع التراخيص الإدارية المسبقة التي تصدرها القطاعات الوزارية المختلفة. وهذا يعني أن هناك تنسيقًا وأخذًا في الاعتبار لجميع جوانب العمل الحكومي، مما يساهم في تحسين فعالية الإجراءات وتخفيف الأعباء على رجال الأعمال والمستثمرين.
كما أشار وزير المالية إلى التزامه بدعم قطاع الجمارك، مشددًا على أهمية استكمال جميع الأعمال المتعلقة بتجسيد الأسس الأساسية لهذا المشروع. التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي يعد من الأولويات التي ستعزز من كفاءة العمليات، بما في ذلك تعزيز وسائل الدفع الإلكترونية.
حجرة ورقة مقص مدبلج الحلقة 66
في ختام كلمته، شدد فايد على ضرورة تعزيز التعاون بين مصالح الجمارك والشركاء المعنيين. تبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى إرساء قواعد الربط البيني، يعتبر أمرًا حيويًا لتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية.
وذكر الوزير بوضوح: "تعهدنا اليوم بالانخراط الفعلي ضمن التوجهات الاستراتيجية للبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون". هذه الالتزامات تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تكريس آليات التعاون وتظافر الجهود للارتقاء بأسس اقتصاد وطني قوي ومستدام.