معايير تأسيس البنوك الرقمية في الجزائر

معايير تأسيس البنوك الرقمية في الجزائر

في خطوة تاريخية نحو تطوير النظام البنكي في الجزائر، قام محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، خلال شهر أكتوبر الماضي، بتوقيع نظام جديد يحدد كيفية الترخيص للتأسيس والحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى القواعد المعمول بها فيما يتعلق بنشاط البنوك الرقمية.

صدور النظام الجديد

هذا النظام، الذي تم نشره في العدد 77 من الجريدة الرسمية، يحمل رقم 24-04 ويحدد الشروط الخاصة بتأسيس بنوك تقدم خدمات مصرفية ومنتجات مالية عبر القنوات الرقمية فقط. يعتمد هذا التوجه على أحدث التكنولوجيات في عالم الأنشطة المالية، مما يعكس رغبة الجزائر في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

شروط تأسيس البنوك الرقمية

يتعين على البنوك الرقمية الالتزام بنفس الشروط التي تسري على البنوك والمؤسسات المالية التقليدية. ومن الملاحظ أن تأسيس البنك الرقمي لا يمكن أن يتم على شكل فرع لبنك أجنبي، كما يُشترط أن يكون ضمن المساهمين في البنك الرقمي بنك محلي يتمتع بخبرة في تقديم الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

نسب رأس المال والمقر

يجب أن يمتلك البنك الرقمي 30% على الأقل من رأس المال، مع عدم تجاوز حصة أي مساهم هذه النسبة. علاوة على ذلك، يُلزم البنك بإنشاء مقر اجتماعي في الجزائر، يكون مخصصًا للأغراض الإدارية، ويجب أن يتضمن منصته التشغيلية ونسخها في البلاد.

طلبات الترخيص والإجراءات

لتأسيس بنك رقمي، يجب تقديم طلب الترخيص إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، متضمنًا ملفًا مماثلًا للملف المطلوب للبنوك التقليدية بالإضافة إلى وثائق إضافية. إذا تم منح الترخيص، يتعين تقديم ملف إلى محافظ بنك الجزائر يتضمن تقييمًا شاملاً للبنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمان المعلومات.

أنشطة البنوك الرقمية

يمكن للبنوك الرقمية ممارسة جميع العمليات التي ينص عليها القانون النقدي والمصرفي، بما في ذلك تلقي الأموال من الجمهور وإجراء القروض. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لها بتقديم جميع وسائل الدفع للزبائن وإدارة تلك الوسائل بكفاءة.

القيود والشروط الاحترازية

تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية، حيث يُحظر عليها أن تتجاوز ودائع أي زبون نسبة 1% من إجمالي ودائع البنك بعد مرور سنة من بدء النشاط. كما يُمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى، باستثناء القروض الصغيرة والمتوسطة.
المشردون الحلقة 3

الاستثناءات والتطورات المستقبلية

بعد مرور خمس سنوات من بدء نشاطها، يمكن للبنوك الرقمية الحصول على استثناءات من بعض الشروط، شريطة أن ترفع رأسمالها إلى 150% من الحد الأدنى المطلوب، والحصول على ترخيص من بنك الجزائر. هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المصرفية في الجزائر، وتعزز من إمكانية الابتكار والنمو في القطاع المالي.