تصحيح المراكز القانونية في التعليم

تصحيح المراكز القانونية في التعليم

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، استفساراً يتعلق بتصحيح بعض "المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة" في القانون الأساسي الخاص بالموظفين.
إذا خسر الملك الحلقة 5

الإجراءات المتخذة بعد صدور المرسوم التنفيذي

في رده على سؤال النائب أحمد ربحي، أوضح الوزير أن صدور المرسوم التنفيذي الذي يتناول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للسلاك الخاصة في التربية الوطنية، تم على إثره تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسومين التنفيذيين.

لقاءات تنسيقية مع الجهات المختصة

أشار الوزير إلى أن هناك لقاءات تنسيقية جرت على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، بهدف ضبط وتوحيد آليات التنفيذ بما يتماشى مع التعاون المشترك في عمليات التنفيذ.

التعامل مع التناقضات القانونية

فيما يتعلق بـ "المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة" في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54، أفاد الوزير بأنه تم إجراء لقاءات ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة للاستماع إلى انشغالات النقابات.

إنشاء لجنة خاصة لمتابعة الاقتراحات

وأكد سعداوي أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتلقي الملاحظات والاقتراحات من المنظمات النقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، على أن يتم دراستها وتدقيقها قبل عرضها على النقابات المعنية بدءاً من 6 أفريل 2025، وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بهذا الشأن.

أهمية المراسيم التنفيذية

أوضح الوزير أن المراسيم التنفيذية التي تضم القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين تستند إلى أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهي مرتبطة بمستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية والأحكام الانتقالية.