الجدل حول ديون الجزائر للمستشفيات الفرنسية
الجدل حول مزاعم ديون الجزائر للمستشفيات الفرنسية
عاد النقاش مجددًا في الساحة الفرنسية بشأن مزاعم ديون الجزائر للمستشفيات الفرنسية. هذه المزاعم التي تم الترويج لها من خلال وسائل الإعلام، بناءً على روايات مُفبركة تهدف إلى إيهام الجمهور بأن الجزائر مدينة لفرنسا.
عائلة شاكر باشا الحلقة 5
ردود فعل الحكومة الفرنسية
في هذا السياق، نفى وزير الصحة الفرنسي، يانيك نويدر، صحة الأرقام التي تم تداولها في التقارير الإعلامية المغلوطة، والتي أطلقتها النائبة الأوروبية سارة كنافو. وأكد الوزير أن الجزائر قد سددت بالفعل معظم مستحقاتها المالية.
تفاصيل المستحقات المالية
أوضح الوزير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن إجمالي الفواتير المتعلقة بعلاج الجزائريين في الفترة من 2007 إلى 2023 بلغ 150 مليون يورو، ولم يتبقَّ منها سوى 2.58 مليون يورو قيد التحصيل، وهي تخص المستشفيات العامة. وصف الوزير عملية استرداد المستحقات بالمُرضية إلى حد كبير، مما يعكس وفاء الجزائر بالتزاماتها المالية تجاه المستشفيات الفرنسية.
الإحصائيات والأرقام
تتوافق تصريحات الوزير مع الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الجزائرية للمستشفيات الفرنسية 93.7 مليون يورو للفترة بين 2010 و2019، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 23.26 مليون يورو ما بين 2020 و2024.
اتهامات من الجانب الجزائري
في المقابل، اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الجانب الفرنسي بتعطيل أعمال اللجنة المشتركة لتسوية الديون، مشيرة إلى أن الجزائر لم تعد تحول رعاياها إلى المستشفيات الفرنسية كما كان في السابق. وشددت الوكالة على وجود ممارسات مشبوهة في بعض المستشفيات الفرنسية، حيث يتم تسجيل مرضى غير جزائريين ضمن "دفتر الديون" الجزائري، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإدارة الفرنسية في هذا الملف.
التعامل مع العلاج غير المصرح به
وفيما يتعلق بالجزائريين الذين يتلقون العلاج دون موافقة مسبقة من الضمان الاجتماعي الجزائري، لم يقدم الوزير أرقامًا دقيقة، ولكنه أكد على أهمية تعزيز الحكومة الفرنسية لآليات مكافحة الاحتيال وضبط أي تجاوزات.
رد على التقارير الإعلامية
تأتي هذه التصريحات ردًا على مزاعم إعلامية، حيث نشرت صحيفة "لوبينيون" تقريرًا ادعت فيه أن الجزائريين الحاصلين على تأشيرات سياحية أو دبلوماسية تركوا فواتير غير مدفوعة بقيمة 44.9 مليون يورو. وقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة عدائية ضد الجزائر، ولا تستند إلى أي معايير أخلاقية، مشددة على أن الجزائر سددت مستحقاتها وفق الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية للضمان الاجتماعي.
الاستقرار المالي للجزائر
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر استطاعت التخلص من المديونية الخارجية، مما يعكس استقرارها المالي والتزامها بواجباتها الدولية.