التناقضات في قوانين التعليم وتأثيرها

وزارة التربية والتعليم وتحديات القوانين الأساسية

تلقى وزير التربية والتعليم، محمد الصغير سعداوي، مساءلة برلمانية تتعلق بـ "التناقضات المسجلة في القوانين الأساسية لأسلاك التربية". هذه المسألة تثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة القطاع التعليمي في البلاد.

استفسار برلماني حول القوانين الأساسية

النائب أحمد ربحي، من المجلس الشعبي الوطني، قام بإرسال سؤال كتابي إلى وزير التربية، حيث تطرق إلى القوانين الأساسية لأسلاك التربية. وقد تناول استفساره التناقضات الصارخة التي تم رصدها في محتويات هذه القوانين.

صوت الشريك الاجتماعي

جاء في نص السؤال الذي حصلت عليه منصة أوراس: "تعالت أصوات الشريك الاجتماعي لمصالحكم، لتبرز التناقضات الواضحة في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، حيث تتعارض المراكز القانونية في التصنيف والإدماج والرتب العليا".
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 256

أبعاد الغموض في أحكام الترقية

يعتقد النائب البرلماني أن هناك غموضاً كبيراً في أحكام الترقية، سواء من حيث نسبها أو شروطها. كما أشار إلى عدم توافق التصنيف مع الأساتذة خريجي المدارس العليا، وعدم مراعاة الرتب الآيلة للزوال ومساراتهم المهنية.

تساؤلات حول تصحيح الأوضاع

واستمر النائب في طرح تساؤلاته حول متى ستقوم المصالح المعنية بتصحيح المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في بعض القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين في أسلاك التربية الوطنية.

القانون الأساسي الجديد: خطوة نحو التغيير

مؤخراً، صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية. وأكدت وزارة التربية أن مشروع هذا القانون هو نتيجة عمل مشترك مع المنظمات النقابية المعتمدة، حيث تم أخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار خلال اللقاءات الثنائية التشاورية.

شكر وامتنان للقيادة

أعربت وزارة التربية الوطنية عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمراحل إعداد القانون الأساسي. وقد أشاروا إلى أن هذا القانون سيحسن الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.

المكتسبات والآثار الإيجابية

أكدت الوزارة أن للقانون الجديد آثار إيجابية تشمل:

• الحفاظ على المكتسبات الإيجابية الحالية.
• ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب.
• إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية وفق معايير التخصص والجدارة.
• تحسين تصنيف الرتب القاعدية.
• استحداث رتبة أستاذ مميز ضمن المسار المهني.
• تثمين الشهادات في الترقية.
• ضبط جسور ومسارات الترقية.
• تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي.
• إمكانية التقدم إلى المناصب العليا.
• تخفيض سنوات الإحالة على التقاعد.
• توفير عطلة مدفوعة الراتب لتعميق المعارف.
• تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية.
• استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
• حماية الموظفين من التهديدات والاعتداءات.