حماية المستهلك تقترح حلاً للتصدي لـ “سماسرة”
اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، حلولاً عملية للحد من التلاعب الذي يشهده سوق السيارات في الجزائر.
وقال زبدي خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، “لدينا مجموعة من المقترحات للقضاء على السمسرة في سوق السيارات الجديدة، من بينها منع التنازل عن المركبة الجديدة لمدة 18 شهر ابتداء من أول يوم من سيرها”.
وأشار زبدي إلى أنه في حال اضطر المستهلك إلى بيع سيارته سيكون البيع الحصري في هذه المدة إلى وكيل السيارات الذي تم الشراء منه و هذا الأمر معمول به في كل الدول.
وأضاف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، “نقترح على السلطات تطبيق قانون المضاربة غير المشروعة على السماسرة”.
في السياق ذاته، أكد المتحدث عجز في تغطية طلبات المواطنين في سوق السيارات وتجاوزه يتطلب سنوات، مُقترحا على الوكلاء فتح قاعات عرض للسيارات المستعملة.
وشدد زبدي على ضرورة تعميم الإجراءات التي تخص المجاهدين لعامة المواطنين وكذا فتح المجال للبيع الحصري لوكيل السيارات كما هو معمول في العديد من الدول.
كما دعا زبدي إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات خاصة من الدول الآسيوية التي تتوفر على سيارات في حالات جيدة وبأسعار معقولة حسبه.
وختم مصطفى زبدي تصريحاته بالقول “نتمنى من إخوتنا السماسرة أن لا يؤاخذونا لأن ما نعمل لأجله هو مصلحة المستهلك”
وشهدت أسواق السيارات في الجزائر دخول مركبات جديدة معروضة للبيع بأسعار غالية، مما أثار استياء المواطنين.