حماية المستهلك في الجزائر: دعوة للالتزام

في خطوة تعكس التحديات التي تواجه نظام حماية المستهلكين في الجزائر، أبدى الاتحاد الوطني لحماية المستهلك استهجانه من تحول بعض النشطاء والجمعيات إلى حراس لمصالح ضيقة لبعض المستوردين. هذا التحول لا يضر فقط بقوت المواطنين، بل يشوه الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الجمعيات.
العميل الحلقة 59

وفي بيان صحفي، أكد الاتحاد أن ملف استيراد المواد الأساسية كشف بوضوح عن وجود عناصر داخل هذه الجمعيات تسعى للترويج لنفسها كمدافعة عن حقوق المستهلكين، بينما تربطها علاقات خفية مع شبكات اقتصادية تهدف إلى تحقيق أرباح غير مبررة من خلال استغلال الأزمات.

اتهامات بزعزعة استقرار السوق

أوضح الاتحاد أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط بعض الأطراف في ممارسات مضاربة غير قانونية، بما في ذلك التلاعب بالأسعار وخلق ندرة مفتعلة للسلع، إضافة إلى نشر إشاعات مضللة تهدف إلى خلق حالة من القلق في السوق.

وطالب الاتحاد من الجهات الحكومية بتسريع إجراءات المحاسبة وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

دعوة للالتزام التجاري ومكافحة المضاربة

لم يقتصر بيان الاتحاد على توجيه الاتهامات فقط، بل دعا جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالممارسات التجارية النزيهة والابتعاد عن المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدد الاتحاد على أن المضاربة غير القانونية تضر بجهود الدولة لدعم السلع الأساسية وتشكل تجاوزًا للقوانين التي وضعت لحماية المستهلكين.

تحذيرات وزير التجارة

صدر هذا البيان في أعقاب تصريحات وزير التجارة، الطيب زيتوني، الذي وجه انتقادات شديدة لبعض جمعيات حماية المستهلك، واصفًا إياها بأنها أصبحت مدافعة عن مصالح ضيقة للمستوردين والمستفيدين من الأزمات الاقتصادية.

أكد زيتوني أن الوزارة تعمل بجدية على تطهير السوق من الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، وتستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مبررة، مع تشديد الرقابة على كل من ينوي افتعال أزمات نقص السلع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح الوزير أن السلطات وضعت خطة شاملة لمواجهة المضاربة وضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذا الملف يعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى لزعزعة استقرار السوق أو خلق ندرة مصطنعة للضغط على الأسعار.

المقاربة التشاركية لحماية القدرة الشرائية

أشار الاتحاد الوطني لحماية المستهلك إلى دعمه الكامل للمقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة، معبرًا عن استعداده للتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان وفرة السلع وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات المعنية بحماية المستهلك والجهات الحكومية، من أجل خلق بيئة اقتصادية تسهم في استقرار السوق وتحمي المستهلكين من الاستغلال التجاري.