المحكمة الدستورية ترفض تمديد عهدة قوجيل
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا حاسمًا لرفض تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وعدد من النواب، حيث ستنتهي هذه العهدة في أواخر شهر فبراير من عام 2025. هذا القرار يعكس التزام المحكمة بتطبيق القوانين والدستور بصورة صارمة.
تفاصيل القرار الدستوري
في قرار نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها استند إلى المادة 122 من الدستور، التي تحدد أن عهدة عضو مجلس الأمة هي ست سنوات فقط.
أحكام المادة 122
تنص المادة 122 على أن أعضاء البرلمان، بغرفتيه، يحق لهم تولي المنصب لعهدتين برلمانيتين فقط، سواءً كانت تلك العهدتان متتاليتين أو مفصولتين. وهذا يعني أن القانون يمنع الترشح لعهدة ثالثة، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية.
تطبيق القرار على الجميع
شددت المحكمة على ضرورة تطبيق هذه الأحكام على الأعضاء الحاليين والسابقين، بما في ذلك رئيس المجلس، صالح قوجيل، الذي ستنتهي عهدته في الشهر المقبل. وقد تم إبلاغ القرار لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الوزير الأول ليتسنى تنفيذ القرار.
انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
في سياق متصل، كان من المتوقع أن يستدعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، تحضيرًا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. حيث يشترط القانون أن يتم الاستدعاء بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوماً من تاريخ الاقتراع.
استعدادات الأحزاب السياسية
بدأت الأحزاب السياسية بالفعل في الاستعداد للانتخابات، حيث وجهت تعليمات داخلية لقياداتها في الولايات لجمع أسماء المرشحين وفتح تحقيقات حولهم، لتفادي أي تورط في قضايا المال المشبوه والفساد.
ليلى مدبلج الحلقة 71
التأخير المحتمل للانتخابات
تشير التقارير الإعلامية إلى أن عدم استدعاء الرئيس تبون للهيئة الناخبة قد يكون ناتجًا عن قراره بتأخير هذه الانتخابات حتى بعد إجراء انتخابات محلية محتملة في شهر أبريل المقبل، مما سيسمح بتجديد كامل المجالس البلدية والولائية وفقًا للقوانين الجديدة.
تركيبة مجلس الأمة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة يتكون من 144 عضوًا، حيث يتم انتخاب ثلثي أعضائه، أي 96 عضوًا، عبر الاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية في كل محافظة، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي، أي 48 عضوًا.