محكمة دستورية تقبل الإخطارين بشأن قانون المالية 2025

قبول الإخطارين من قبل المحكمة الدستورية

في خبر هام صدر يوم الخميس، أعلنت المحكمة الدستورية قبول الإخطارين اللذين تم تقديمهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول. جاء هذا القرار بعد أن صادق البرلمان على النص المتعلق بقانون المالية لعام 2025، مما يثير تساؤلات حول التعديلات التي تمت على هذا القانون.

التعديلات الدستورية والمادة 23 و29 و33 و55

وفقاً لما ورد في الجريدة الرسمية، أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية التعديلات التي تم إدخالها على المواد 23 و29 و33 و55 من النص الذي تم التصديق عليه من قبل البرلمان والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

تفاصيل القرار المنشور

في سياق متصل، تم نشر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص الإخطارين بتاريخ 17 نوفمبر في الجريدة الرسمية رقم 77، وهو ما يعكس أهمية هذا الموضوع في الساحة القانونية والسياسية.

الإخطار من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول

في خطوة مهمة، تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بإخطار المحكمة الدستورية، حيث أشار إلى تعارض التعديلات التي مست بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور. جاء ذلك بعد أن تمت المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس، مما يزيد من تعقيد الأمور القانونية المتعلقة بهذا القانون.
زهور الدم الحلقة 241

خطوة الوزير الأول

من جانبه، قام الوزير الأول نذير العرباوي بإخطار المحكمة الدستورية أيضاً للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، وذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على النص. هذه الخطوات تشير إلى وجود اهتمام كبير بالمحافظة على الالتزام بالدستور والتأكد من سلامة القوانين المعمول بها.

التصويت في مجلس الأمة

في جلسة علنية عقدت يوم السبت، صادق أعضاء مجلس الأمة، الذي يمثل الغرفة العليا للبرلمان، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقد جاء ذلك بعد انتهاء النقاش حول هذا القانون، مما يعكس توافقاً بين أعضاء المجلس حول رؤيتهم المالية للعام المقبل.