توالت ردود الأفعال حول قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من ديسمبر إلى سبتمبر 2024، لتعلق فعاليات المجتمع المدني على القرار.
وثمنت فعاليات المجتمع المدني، قرار الرئاسيات المسبقة التي أعلن عنها الرئيس تبون.
وأكدت الحركة الجمعوية، التزامها بالانخراط في مسار إنجاح هذا الموعد.
وأصدر عدد من الجمعيات والمنظمات الجمعوية، بيانا، لتأكيد مساهمتها بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة لإنجاحه”.
وقالت الجمعيات المعنية، إن إعلان رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يعد من صلاحياته الدستورية.
وتعتبر الفعاليات الجمعوية، الرئاسيات المسبقة القادمة، “محطة بارزة في تاريخ الجزائر الديمقراطية”.
ودعا البيان، إلى تكاثف الجهود ورصّ الصف وتعزيز الوحدة الوطنية، وجعل الموعد الانتخابي القادم فرصة للعمل الجماعي من أجل تمتين وحدة الشعب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أنه تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، في حين سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024.
وكان من المقرّر أن تُجرى الرئاسيات، شهر ديسمبر المقبل.
من جهتها، أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية أن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، والمغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية.
وتابعت: “المغزى الثالث يتمثل في “الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة.”