بن طالب: عروض العمل زادت بـ 35 بالمئة في
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عروض العمل زادت بنسبة 35 بالمئة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف بن طالب، أن الزيادة في نسبة التنصيبات هي الأخرى وصلت إلى 43 بالمئة، مفيدا بأن هذه المؤشرات الإيجابية تضاف إلى زيادة في نسبة مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني تقدر بـ 14.10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والتي تكون نتيجتها التغطية والحماية الاجتماعية وتكريس البعد الاجتماعي في البلاد.
وأردف وزير العمل في إطار متصل، بأن الأهداف الرئيسية لدائرته الوزارية باعتبارها قطاعا مسؤولا عن التشغيل، هي تجسيد الحماية الاجتماعية للمواطنين والبحث عن سبل توازن الصناديق الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشتركين، ومن خلالها توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين وتبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عروض العمل وعالم الشغل، لامتصاص البطالة وغيرها.
وذات السياق، أبرز بن طالب، أن اعتماد الرقمنة هي إرادة سياسية وتمثل النجاعة والشفافية والحوكمة في التسيير، لافتا، إلى أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اندمج في هذا الشق من خلال 127 خدمة رقمية، و67 نظام معلوماتي و24 قاعدة بيانات، بين القطاع وباقي القطاعات و23 قاعدة بيانات أخرى داخل القطاع.
كما أشار الوزير، إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، هي منظومة متكاملة وشاملة بدليل أنها تغطي 9 مخاطر إضافة إلى الخطر الناتج عن سوء الأحوال الجوية والذي لا تغطيه جميع الدول مما يستدعي تثمين الجهود المبذولة في المجال،” منوهّا، إلى أن توازن الصناديق الاجتماعية لأي بلد هو دليل على سلامته و حركيته الاقتصادية.
ودعا المسؤول الأول على القطاع، إلى ضرورة تنسيق جهود جميع الفاعلين والتفكير في تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر والعمل على بعث تنمية اقتصادية و التوجه نحو المؤسسات الصغيرة و الناشئة المولدة للثروة و دفع الشباب للالتفاف حول هذا التوجه.
يذكر، أن تصريحات الوزير جاءت خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف، أين تفقد خلالها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه، ليكشف عن الشروع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين من العمال والمتقاعدين، عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري.
وأوضح، أن انطلاق العملية سيكون وفق رزنامة معينة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتكريس البعد الاجتماعي للدولة.