القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية

القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية: انطلاقة جديدة

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق المربين، أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال جلسة علنية عقدت في المجلس الشعبي الوطني، أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية سيعكس انشغالات العاملين في هذا القطاع الحيوي.

جلسة المجلس الشعبي الوطني

جاءت تصريحات الوزير في سياق جلسة برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، حيث تم تخصيص الوقت لطرح الأسئلة الشفوية ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع.

موعد إصدار القانون

من المتوقع أن يصدر القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية، ما يعكس الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
خواتي غناتي الحلقة 12

معالجة القانون وتفاصيله

أوضح بلعابد أن القانون قد خضع لعدة اجتماعات على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، حيث تم العمل على معالجة تفاصيله بدقة لضمان تلبيته لاحتياجات القطاع.

مكتسبات جديدة للمربين

الوزير أشار إلى أن معالجة هذا الملف على مستويات عليا تعتبر سابقة في تاريخ قطاع التربية، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات.

تعاون النقابات

كما تم إثراء القانون بمساهمات من جميع النقابات دون استثناء، وتلقى اهتماماً خاصاً من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعرب عن حرصه على أن يضمن هذا القانون "المكانة اللائقة للمربي".

تعميق الدراسة لتحسين المضمون

في فبراير الماضي، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بإرجاء العرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وقد تم ذلك بهدف تعميق الدراسة وتحسين المضمون، مع التركيز على فكرة أن المعلم هو مربي قبل أن يكون موظفاً.

استمرار الإثراء والالتزام بالموعد

في جوان الماضي، أكد الوزير أن القانون لا يزال قيد الإثراء وأنه سيأتي بمكتسبات تتماشى مع تطلعات العاملين في القطاع. كما شدد على الالتزام بالموعد الذي أقره الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد في سبتمبر الماضي، لإصدار القانون قبل نهاية العام الجاري.