دعم البنوك لبرنامج عدل 3 في الجزائر

دعم البنوك لبرنامج عدل 3 في الجزائر

في تصريح هام اليوم الأربعاء، أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي، أن البنوك في الجزائر قد خصصت أكثر من 400 مليار دينار لدعم برنامج عدل "3"، مما يعكس التزام المؤسسات المالية بتلبية احتياجات المواطن.

تفاصيل القروض المصرفية لمكتتبي عدل 3

خلال حديثه في برنامج "الشروق مورنينغ"، أوضح بوراي أن البنوك قد تقدم قروضًا بنكية لمكتتبي برنامج عدل "3"، مما سيمكنهم من تسديد الدفعات الأولى لهذه الصيغة السكنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تسهيل التمويل لمكتتبي البرنامج، خاصة في حال وجود طلب كبير.

تلبية احتياجات المكتتبين

كما أشار بوراي إلى أن المؤسسات المالية تسعى إلى توفير منتج مصرفي يتناسب مع احتياجات هذه الفئة من المجتمع، معربًا عن أن تسليم القروض سيكون مرهونًا بوجود طلب كبير من المكتتبين، مما يعكس اهتمام البنوك بتلبية متطلبات السوق.

خطط القروض لأجراء القطاع الخاص

في سياق متصل، أشار بوراي إلى أن البنوك قد تبدأ في منح قروض لأجراء القطاع الخاص بعد انقضاء الراتب، وذلك بفائدة صفرية، على أن يتم اقتطاع القيمة المالية لاحقًا من حساب الزبون. هذه الخطوة تشير إلى رغبة البنوك في دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد.

سيولة البنوك ومؤشرات النمو

وفيما يتعلق بالسيولة المالية، قال بوراي إن البنوك الجزائرية تتمتع بسيولة كافية تصل إلى آلاف المليارات من الدنانير، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات للبنوك 13 ألف مليار دينار جزائري. وأكد أن هذه السيولة توفر القدرة على تلبية احتياجات الزبائن بشكل مرضٍ.

تمويل الشركات والاقتصاد الوطني

كما أضاف أن التمويلات الموجهة للشركات الخاصة بلغت 4686 مليار دينار، بينما خصصت 4227 مليار دينار للشركات العمومية، مما يعكس الدعم الكبير لكلا القطاعين. وقد شهد تمويل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة تتراوح بين 7% و8% خلال عام 2024 مقارنة بسنة 2023.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

تمويل المشاريع الاستثمارية

وفي سياق متصل، أعلن بوراي أن التمويل الشخصي للأفراد بلغ 1172 مليار دينار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النمو بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2025، خاصة مع وجود العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى قيد الدراسة.

دعم القطاع الفلاحي

كما أكد رئيس الجمعية أن القطاع الفلاحي سيشهد دعمًا كبيرًا من جميع البنوك مع نهاية جانفي 2025، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة لكافة الفلاحين عبر جميع البنوك، خلافًا للنظام السابق الذي كان يقتصر على بنك التنمية الريفية فقط.

تحسين الخدمات المالية

وفيما يتعلق بالدفع المالي، ذكر بوراي أن القيمة الإجمالية للدفع المالي حتى أكتوبر 2024 بلغت 35.9 مليار دينار. كما أكد أن آجال معالجة ملفات القروض قد تم تحديدها لشهر واحد فقط، وذلك في إطار حرص البنوك على تحسين الخدمات المالية وتسريع وتيرة التمويل لدعم الاقتصاد الوطني.