مع دخول قرار تصنيع السيارات في الجزائر حيّز التنفيذ، يتزايد اهتمام الجزائريين لاقتناء السيارات بالتقسيط، وهي الفرصة التي تستغلّها البنوك في الجزائر بتقديم عروض “مغرية” لجذب الزبائن.
وتشترك عموما كلّ البنوك، في مبدأ تمويل المواطنين بنسبة تصل في أغلب الأحيان إلى 90 % ومدّة تسديد يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.
وتشمل العملية، اقتطاع مبلغ معيّن من الراتب الشهري حيث تختلف نسبته من بنك إلى آخر، كما أنّ هامش الربح يختلف، علما أنّ “الصيغة الإسلامية” هي ما يحفّز المواطن.
أبدى البنك الوطني الجزائري BNA استعداده، لتمويل السيارات بالصيغة الإسلامية، بحيث يتيح للزبون حرية اختيار السيارة التي يريدها.
وتكون عملية شراء السيارة، عن طريق التوجه نحو البائع وإحضار الفاتورة الأولية وتطبيق عملية المحاكاة، من أجل معرفة هامش الجدية والاقتطاع من حسابه الشهري والتمويل الذي يستطيع الحصول عليه.
وبخصوص معالجة ملفات القروض، فتكون في آجال سريعة لا تتعدّى 5 أيام مع تطبيق أسعار تفضيلية للزبائن المدخرين، وإمكانية تسديد القرض مسبقا (جزئيًا أو كليًا) ودون تعويضات.
ويمنح البنك الوطني، ميزة توطين الراتب حيث أنّه يمكن للزبائن غير المتحصلين على توطين الراتب في البنك، أن يحصلوا على التمويل ويجرى الاقتطاع من الراتب من حسابهم في البريد أو أي بنك آخر.
أعلن بنك البركة أيضا، تمويل شراء السيارات بالتقسيط الجديدة والمنتجة محليا، تمويلا إسلاميا بصيغة المرابحة.
ومن المزايا التي يقدّمها البركة، بالإضافة إلى المزايا العامة المتفق عليها بين كلّ البنوك، إمكانية إشراك الزوج أو الزوجة في التمويل إذا كان الراتب أقل من 50 ألف دج.
ويتشرط البنك، أن لا يكون العمر يتجاوز 70 سنة عند دفع آخر قسط وأن تكون مداخيل شهرية ثابتة ومنتظمة بقيمة 50 ألف دج أو أكثر وأن يكون الزبون، موظفا أو تاجرا أو مهنيا أو متقاعدا أو ذي دخل.
ويشترط أيضا، أن يكون الزبون مرسّما مع أقدميه في العمل لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى مستحقات شهرية لا تتعدى 30 % من المداخيل الشهرية وكذا هامش ضمان الجدية يبتدئ من 20% من قيمة السيارة.
وبخصوص الهامش المطبّق لشراء السيارة، فإنّ بنك البركة الجزائري يطبّق ربحا إجماليا TEG يعادل 10.50 % في السنة.
ويطبق البركة، الصيغة الإسلامية في تمويل شراء السيارات بالتقسيط المصنّعة في الجزائر، من خلال عملية تجارية ثلاثية ما بين المشتري الأخير (مقدم طلب الشراء) وبائع أول ( المورد) و بائع وسيط ( منفذ طلب الشراء).
ويتدخل البنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم الأمر بالشراء (العميل)، ويشتري البنك السلع نقدا أو لأجل ويبيعها نقدا أو بتمويل لعميله مضاف إليه هامش الربح المتفق عليه ما بين الطرفين.
يتدخّل القرض الشعبي الجزائري، بصفته مشتري أول من البائع ليعيد بيعه للزبون مقابل هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقا.
ويشترط القرض الشعبي، الأهلية القانونية وسن أقل من 70 سنة ودخلا شهريا، منتظما ومستقرا يساوي 30 ألف دج على الأقل.
ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 90 % كحد أقصى من سعر السيارة أو دراجة نارية، حيث تقدّر المساهمة الشخصية للزبون بـ 10% كحد أدنى من سعر السيارة أو دراجة نارية، ويصل الحد الأقصى لمبلغ تمويل السيارة 700 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم بالنسبة للدراجة النارية.
ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ القسط الشهري بأي حال من الأحوال 30٪ من صافي الدخل الشهري المستلم بانتظام.
وبخصوص فترة السداد، فكغيرها تمتد من سنة إلى غاية 12 شهرا بالنسبة للسيارات، فيما تصل فترة التأجيل في السداد إلى 6 أشهر بناءا على طلب الزبون.
وفيما يتعلّق بتكاليف دراسة ملف التمويل فتكون وفقا للشروط العامة للبنك المعمول بها وتحصّل هذه الرسوم بشكل مسبق ودفعة واحدة، كما تقتطع العمولات البنكية الخاصة بالتمويل وتحتسب وفقًا للشروط العامة المعمول بها في البنك.