ارتفاع أسعار الموز.. وزارة التجارة تفعّل قانون

سحبت وزارة التجارة وترقية الصادرات وثيقة التوطين البنكي، من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا، في اطار قانون المضاربة.

وأفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن مصالح هذه الأخيرة باشرت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة، لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، لمختلف المواد واسعة الاستهلاك، بهدف الكشف عن سبب الارتفاع غير المبرر لبعض الأنواع على غرار فاكهة الموز.

وأضاف البيان، إلى أن التحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار والحد من استمراره، أضفت لوجود مخالفات وعدم احترام تركيبة الأسعار والشروق المتفق عليها.

وعلى إثر تحقيقات مصالح وزارة التجارة، تم اليوم الأحد 14 أفريل 2024، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، بعد ثبوت وتسجيل مخالفتهم للتنظيم والشروط المنصوص عليها، على الرغم من التحذير المسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، ودعوتها إلى ضرورة التقيد بتركيبة الأسعار. حسب ذات المصدر.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت جميع المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.

يذكر، أن وزير التجارة، الطيب زيتوني، أوضح في وقت سابق خلال زيارته لعدد من المساحات التجارية والاسواق الجوارية التي افتتحتها السلطات بمناسبة الشهر الفضيل، كان قد تطرق لسعر “الموز” الذي عرف ارتفاعا في الفترة الأخيرة وفاق سعره 450 دج للكغ.

ودعا آنذاك الوزير، كل من له يد في هذا الارتفاع للتعقل محذرا من مغبة اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء، من بينها سحب رخصة الاستيراد، مؤكدا على أن المضاربين سيطبق عليهم قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية.

ما هو قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية؟

هو نص القانون 21/15 الذي يبّن الأفعال التي تعتبر ضمن المضاربة غير الشرعية، ويطبق عليها عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد، ووفق هذا القانون تصل العقوبات إلى المؤبد ضد المضاربين في السلع أوالمتورطين بتخزين أو إخفاء مواد من أجل إحداث نذرة في السوق الوطنية، واضطراب في التموين.

ويجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذا مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المـحصلة منها.

ويعاقب بالعـقوبات المقررة، للفاعل والشـريك وكل من يحرض بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.