أجرى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد ناقش الوزير عطاف علاقات التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الأممية، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتقدم وتيرة تجسيد برامج التعاون المعتمدة.
وأكد البيان، أنه تم التطرق إلى جهود الجزائر من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة.
وأكد عطاف ومديرة مكتب الأمم المتحدة خلال المكالمة الهاتفية، على ضرورة إدراج أولوية مكافحة المخدرات في صلب اهتمامات مختلف الشراكات متعددة الأطراف، وبالخصوص الشراكة الإفريقية-الأوروبية.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بمسار إعداد اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وآفاق اختتام هذا المسار منتصف العام الجاري.
وتواصل الجزائر مساعيها الحثيثة لكبح ظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها، حيث تعلن مرارا المصالح الأمنية بشتى أسلاكها، حجز كميات من المخدرات المهرّبة من المغرب وباقي حدود البلاد.
كما صادق نواب البرلمان، السنة الماضية على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي يرتكز على وضع “استراتيجية وطنية” للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
وينصّ القانون ذاته، على “عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة”.