على خلفية الأحداث التي تعيشها المنطقة، ناقش وزير الخارجية أحمد عطاف، التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي، رفقة الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل، إيمانويلا كلوديا دال ري.
وخلال الاتصال الذي تلقاه عطاف من المسؤولة الأوروبية، وفق بيان الوزارة، تبادل الطرفان الرؤى حول هذه التطورات وجهود الجزائر الرامية إلى ترقية الحلول السلمية لتسوية الأزمات والنزاعات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار بالفضاء الساحلي الصحراوي.
للإشارة، فإنّ اتصال المسؤولة الأوروبية بعطاف يتزامن مع الأوضاع المتوترة التي تعرفها كلّ من مالي والنيجر خصوصا.
يذكر، أنّ مالي كانت أعلنت وقف العمل باتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر المُبرم سنة 2015، وهو الأمر الذي تسبب في انزعاج السلطات العليا في البلاد.
وعلى خلفية ذلك، حذّرت الجزائر من خطوة السلطة الانقلابية في مالي وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
وقال وزارة الخارجية، ردا على خطو باماكو، “يجب أن يعلم الشعب المالي الشقيق أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها”.
وأكدت الخارجية، أنّ “الخيار العسكري يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها، ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين”.
من جهته، كان الاتحاد الأوروبي قد عبّر عن أسفه لقرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بإنهاء اتفاق السلم والمصالحة، مؤكدا أنّه
سيظل مقتنعًا بضرورة إعطاء أولوية للحوار الشامل الذي تدافع عنه الجزائر.
وبالحديث عن التوترات التي تعيشها منطقة الساحل، جدير بالذكر أنّ مالي والنيجر وبوركينا فاسو قرّروا الانسحاب بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، المنظمة الإقليمية الأكثر اندماجا في إفريقيا والتي تضم 15 عضوا.