أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تأتي تكريسا لاصلاحات رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح، وأضاف أن هذا النهج وضع ضمن أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي للحد من التبعية للخارج ولإنقاص وطأة التعويل على المحروقات.
وأضاف الوزير عطاف، في كلمة له على هامش فعاليات الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية بفندق الأوراسي، أن “بلادنا تشهد نهضة إقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد”.
وقال إن هذا النهج فتح المجال أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الصديقة والشريكة، وأعاد للاقتصاد الوطني مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصاديات الثلاث في إفريقيا وفق ما أقرت به جميع المنظمات الإقتصادية والمالية العالمية.
وذكر الوزير بالنتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، ومنها ارتفاع نسبة النمو إلى 4.2 بالمئة، واحتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 10 ملايير دولار.
هذه الإنجازات لم تأت من العدم، بل هي نتاج سياسات وإصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية، رفع من خلالها إعادة الاعتبار للصناعة، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد، وتحسين المناخ العام للأعمال، يضيف عطاف.
وأشار المصدر إلى أن “هذه المكتسبات الثمينة تدعونا لنتحد صفا واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، وتكثيف الجهود لدعم الحركية التي يشهدها الإقتصاد الوطني”.