قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن قطاع المناجم يساهم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، ويساهم في تقليص الواردات، ما يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات.
وأضاف عرقاب، أن الجزائر أطلقت برنامجا هاما، لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للبلاد، من خلال إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب الكبير، وكذا المشاريع الهيكلية الكبرى، إضافة إلى المشروع الأهم وهو مراجعة القانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية.
ونوّه وزير الطاقة، إلى وجوب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير، لتحقيق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والزنك والذهب وغيرها.
وجاءت تصريحات الوزير محمد عرقاب، في كلمته خلال أشرافه، على إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم، والسابعة والخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، مؤكدا، بذات المناسبة، بأن الآفاق واعدة في المجال المنجمي.
واستذكر عرقاب بالمناسبة، رصيد الخبرة والتجربة، وتجند إطارات القطاع وعاملاته وعماله لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة البحث والاستكشاف، وتجديد احتياطاتنا المنجمية، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية على غرار منجم الحديد بغار جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة). ووادي الكبريت بسوق اهراس.
وشدّد، وزير الطاقة، على ضرورة توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ، وكذا تشجيع وتطوير النشاطات الفلاحية وعصرنتها، من خلال توفير اليوريا والأسمدة الفوسفاتية بمختلف انواعها، عن طريق الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد، من اجل ضمان تموين غذائي وطني دائم ومستقر لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
يذكر، أن الحكومة كانت قد أطلقت، في شهر سبتمبر 2021، خطة إستراتيجية لقطاع المناجم، بوصفها جزءًا رئيسيا من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، الذي يطوّر مشروعات عديدة، يحتل بعضها قائمة الأولوية قصيرة المدى، على رأسها منجم تالا حمزة، وغار جبيلات.