المصادقة على قانون الهجرة الجديد في فرنسا.. هل

صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، على قانون الهجرة الجديد الذي يضيّق على المهاجرين ويحدّ من حرّياتهم، من بينهم الجزائريين الذي يتواجدون بنسبة كبيرة في فرنسا.

وجاءت المصادقة على القانون الجديد، يم أمس الثلاثاء، بعد أن أيّده 349 نائبا في مجلس النواب وعارضه 186 آخرا، حيث أنّ الأغلبية من اليمين المتطرّف.

وعلى خلفية المصادقة على القانون، وصف رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي ذلك بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

من جهته، عدّ زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، وقال في هذا السياق، “قد تأسّس محور سياسي جديد”.

تفاصيل قانون الهجرة

يتضمن هذا القانون، إمكانية استفادة الأجانب العاملين من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من هذا الدعم بعد 5 سنوات.

وسيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل أيضا، من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات.

وبموجب النص، قد يُجرّد المواطنون مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

ويتضمن نص القانون كذلك، إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا، كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وبخصوص شروط لمّ الشمل، فقد أصبحت أكثر صعوبة بحيث يشدّد القانون على شروط التأشيرات الطبية، مع أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.

ويُمكن أيضا، ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.