المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة

صادق المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، بالإضافة إلى سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية.

وإلى جانب ذلك، فإنّ مشروع القانون يهدف كذلك، إلى “ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والشروط المتعلقة بذلك.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ “لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، درست مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

وقبلت اللجنة، “6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات”، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمحورت مضامين هذه التعديلات، حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ومنها المتعلّق بـ “الشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتعه بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يكون جزائري الجنسية فقط وألا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلّة بالشرف”.

وحسب اللجنة ذاتها، فإنّ “هذا المشروع يستجيب لتطلعات مهني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي, حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة”.