كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تنصيب فوج عمل لدارسة وضعية المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط، ومتابعة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية بغية إعادة بعث نشاطها من جديد.
وأوضح عون خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط التي تعرف صعوبات كبيرة يعتبر وأن ذلك يعتبر “تحدي حقيقي” لقطاعه باعتباره “محور هام ويكتسي أولوية خاصة”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما اساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية، إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة.
وأضاف عون، دعم مصالح الوزارة لتلك المؤسسات، فيما يخص إبرام عقود لشراكات عمومية-عمومية، فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى، وكذا فتح رأسمال المؤسسة.
وبخصوص موضوع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة، على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد و الحراش ، أكد أنها محل متابعة يومية من طرف مصالح قطاعه، الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة، نظرا لمحيطها العمراني وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة”.