ردت حركة مجتمع السلم على وصف أحد النواب الفرنسيين ثورة التحرير الجزائرية بأنها كانت “أعمالا إرهابية”، معتبرة ذلك محاولة بائسة لتجاهل جرائم الاستعمار الفرنسي، وطالبت بالرد الحازم على هذه الافتراءات.
وأعربت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في بيان عن: “أسفها للاستجواب الخطير الحاقد الذي صدر عن نائب فرنسي يميني متطرف وجهه للحكومة الفرنسية يطالب فيه بحظر أي احتفالات للجالية الجزائرية في فرنسا إحياءً للمناسبات التاريخية، محاولا المساس بثورتنا المجيدة”.
وعبرت “حمس” في بيانها، عن رفضها القاطع وإدانتها للمحاولات الرامية إلى تشويه صورة ثورة التحرير التي ألهمت العالم أجمع، والتي تحظى باحترام واعتراف كل القارات إكبارا وتقديرا لكفاح الشعب الجزائري.
ووفق المصدر فإنّ “وصف هذه الثورة المباركة بأنها مجرد “أعمال إرهابية” وبأن جبهة التحرير الوطني “جماعة إرهابية” هو محاولة بائسة لتزييف التاريخ وتجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار.”
و أشارت المجموعة البرلمانية للحركة إلى حق الجالية الجزائرية في فرنسا وفي كل مكان في العالم في إحياء ذكرى ثورتها وكل المحطات العظيمة خلالها، مضيفة أن: “احتفال الجزائريين بتاريخهم النضالي المجيد تعبير عن الفخر والاعتزاز به، وكل ما روجت له هذه الأطراف المعروف تطرفها؛ هي ادعاءات حاقدة وتنم عن جهل بالقيم الحقيقية للثورة الجزائرية”.
ودعت المجموعة البرلمانية إلى الرد الحازم على هذه الافتراءات العدائية، كما ذكرت الحكومة الفرنسية بالعمل بجد حول ملف الذاكرة وعدم الانسياق وراء هذه المطالبات التي تنم عن نزعة عنصرية وكراهية للآخر وعدم تصالح الدولة الفرنسية مع تاريخها.
تجدر الإشارة أن النائب عن التجمع الوطني الفرنسي (يميني متطرف)، جوليان أودول، وصف الثورة الجزائرية بأنها كانت “أعمالًا إرهابية”، داعيًا إلى حظر كامل احتفالات الثورة التي تقيمها الجالية الجزائرية على الأراضي الفرنسية.
وفي سؤال كتابي، وجّهه، النائب أودول، تزامنا مع عيد إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، طالب الحكومة بضرورة “سن قرار يحظر بشكل نهائي على الجزائريين في فرنسا، إقامة أية فعاليات أو تجمعات ذات صلة بإحياء مناسبات تاريخية.”