شراكة جزائرية أمريكية مُرشّحة لحلّ أزمة عويصة

غطّى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الأوضاع المتوتّرة في منطقة الساحل والتي لا تُعدّ أقل سوءً ممّا يحدث في فلسطين.

ولعلّ القرب الجغرافي للجزائر من مالي والنيجر، يجعلهما أكثر تأثيرا عليها، وهو الأمر الذي جعلها دائما مضطرّة دائما لعرض وساطتها واستعدادها للمشاركة في حلّ الأزمات هناك.

وأفاد مركز “يونايتد ستايت أوف بيس”، المتخصّص أن تعاون الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بإمكانه أن يشكّل فرصة لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، لاسيما في مالي والنيجر الحدوديتين.

وأشار المركز، إلى أنه لأزيد من عقدين من الزمن، تقاسمت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية مخاوف مشتركة بشأن الوجود الإرهابي المتفشي في الساحل الإفريقي، ما جعل التعاون بينهما قويا.

وفي الوقت الراهن، تتباين المصالح الجزائرية والأمريكية بخصوص الملف، بعد دخول مجموعة فاغنر الروسية على الخط، يضيف التقرير.

وجاء في التقرير الأمريكي، أن سياسة الجزائر الخارجية ركّزت على مناهضة الوجود الأوروبي في المنطقة، إلا أنه لا تكنّ رفضا مماثلا للتواجد الروسي أو الصيني، “نظرا لعلاقاتها القوية مع روسيا، فيما ترفض أمريكا التواجد الروسي وترفضه بشدّة.

ولفت المركز إلى أن الجزائر العاصمة وواشنطن لديهما مصلحة كبيرة في تحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنهما تمتلكان رؤى مختلفة حول كيفية تحقيق ذلك.

وترى الجزائر أن الحل الأنجع للأزمة المالية لا يعني بالضرورة استعادة حكومة ديمقراطية بل يكفي الاعتماد على باماكو كشريك موثوق في الحرب ضدّ الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مع تفضيل تشكيل حكومة مالية تتوافق مواقفها مع المواقف الجزائرية داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتدعم استقلال الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي عن آخر مستعمرة في القارة، يضيف التقرير.

بينما ترى أمريكا أن الحل في مالي يتمثل في تشكيل حكومة لا تستعدي المصالح الأمريكية والغربية.

وأكد التقرير أن أي تعاون ممكن بين البلدين لحلّ الأزمة في الساحل سيكون قويا وناجعا وفرصة ثمينة لنشر السلام.