تعارض التعديلات مع الدستور في قانون المالية 2025

إخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات المالية

في خطوة مهمة، تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بإخطار المحكمة الدستورية بشأن التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية لعام 2025، وذلك يوم السبت، بعد مصادقة أعضاء المجلس على نص القانون.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 10

بيان مجلس الأمة حول الإخطار

أصدر مجلس الأمة بيانًا رسميًا جاء فيه: “عملاً بأحكام الدستور، وبالأخص المادتين 192 و193، قام صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بشأن التعارض الذي قد يظهر في التعديلات التي مست المواد 23، 29، 33 و55، مع نص المادة 147 من الدستور.”

إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية

من جهة أخرى، قام الوزير الأول نذير العرباوي بإخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد أن صادقت البرلمان بغرفتيه على نص القانون.

وذكرت مصالح الوزارة الأولى في بيان لها: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لسنة 2025، وبموجب أحكام الدستور، وخصوصًا المادة 193، أقدم الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية التعديلات التي طالت المواد 23، 29، 33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، نظرًا لعدم توافق هذه التعديلات مع نص وروح المادة 147 من الدستور.”

إجراءات التصويت والإجماع

في جلسة علنية، صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد مناقشة مستفيضة حول هذا القانون.

وشهدت جلسة التصويت حضور 150 عضوًا، حيث صوت 134 عضوًا حضورياً و16 عضوًا بالوكالة، ليحقق المجلس بذلك إجماعًا كاملًا من خلال تصويت 150 عضوًا بنعم.

مناقشات قانون المالية في مجلس الأمة

استمرت عملية مناقشة نص قانون المالية 2025 داخل مجلس الأمة حتى أمس الجمعة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، الذي استمع لمداخلات وآراء أعضاء المجلس حول القانون.

تأكيد مصادقة المجلس الشعبي الوطني

وفي سياق متصل، كان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) قد صادقوا الأربعاء الماضي في جلسة عامة على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات الدقيقة والتعديلات المقترحة.