كشف وزير الاتصال، محمّد لعقاب، أن برلمانيين طالبو بفتح المجال أمام مستثمرين لإطلاق قنوات تلفزيونية.
وردّا على هذه المطالب، قال محمد لعقاب، في تصريح إعلامي، “هذا الأمر غير ممكن لأنه يتعارض مع قضايا الاحتكار”.
ويتمثّل مطلب النواب، في السماح بمن له القدرة والإرادة على فتح عدّة قنوات.
ومؤخرا، دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، إلى إدراج إضافات جديدة على بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري، خاصة ما تعلق بملكية القنوات الخاصة.
واقترح وزير الاتصال تخفيف قيود ملكية القنوات الخاصة، مع إلزام أصحاب مشاريع إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية إشراك صحفيين ومهنيي القطاع في حدود 20 % من أسهم المشروع.
كما دعا الوزير إلى التخلي عن فكرة تسقيف حصة المُلّاك بـ40 % على الأكثر المنصوص عليها في المادة 30 من مشروع القانون الجديد، والتي دائماً ما قوبلت بالرفض من طرف الخواص.
في هذا الصدد قال لعقاب خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني إن “هناك مادة تقول أن القنوات التلفزيونية، يجب أن يكون فيها على الأقل 3 شركاء، وقدمت مقترحاً بتعديل هذه المادة لأن المشرعين كانوا يفكرون في منع الاحتكار”.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الاحتكار نستطيع منعه بطريقة أخرى من خلال منع مالك القناة التلفزيونية من امتلاك أسهم أو قناة أخرى، حسب ما جاء في موقع النهار أونلاين.
وفي شهر أوت الفارط، صدر قانون الإعلام الجديد، متضمّنا 3 فصول و7 أبواب.