البنوك العمومية الجزائرية تستعد لبيع أسهمها

تستعد البنوك الجزائرية العمومية في بيع جزء من أسهمها للخواص بسبب أزمة نقص السيولة التي تشهدها المصارف، وهذا في سياق الإصلاحات المالية التي أقرتها الحكومة.

ويترقب تحديد آليات فتح رأسمال البنك بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة فقط حتى لا تتحوّل إلى عملية خصخصة كاملة، وتظل في إطار فتح رأسمال البنوك جزئيا، حسب موقع “العربي الجديد“.

ووفقا للمصدر ذاته، أمر البنك المركزي ثلاثة بنوك عمومية وهي “القرض الشعبي الجزائر” و”بنك التنمية المحلية” و”بنك الفلاحة والتنمية الريفية”، للشروع في عملية جرد رأسمالها المالي والبشري وإتباع كل الإجراءات اللازمة التي تتم على مراحل، لتحديد القيمة السوقية لكل بنك.

وسيفصل في سعر السهم مجلس مساهمات الدولة الذي يضم 14 وزارة، كما سيحدد طريقة الخصخصة وعملية بيع الأسهم، و أيضا تحديد توجيهها للمؤسسات فقط أم ستفتح رؤوس مال البنوك للمواطنين أيضا، حسب ما نقله الموقع المذكور.

كما سيشترط في عملية فتح رأسمال البنوك العمومية ”الحفاظ على مناصب الشغل وفرص العمل وشبكة الوكالات المنتشرة عبر التراب الوطني ورفعها قدر الإمكان”، يضيف نفس المصدر.

وبخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية الذي انطلق في 2021، شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وقت سابق على “مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني”.