الأحزاب السياسية الجزائرية تُجدد دعمها للشعب
أصدرت عدة أحزاب سياسية في الجزائر، بيانات جددت من خلالها دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضه لسلسلة اعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة.
ودعت الأحزاب السياسية المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وفي هذا الصدد، أدانت حركة مجتمع السلم تصعيد الكيان الصهيوني “الغاشم”، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني ليست أمامه سوى الاستمرار في المقاومة لردع العدو الصهيوني.
واعتبرت “حمس” عملية “طوفان الأقصى“، ردّ فعل طبيعي على الانتهاكات والاقتحامات التي يقدم عليها الاحتلال الصهيوني، حيث دعت الدول العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى حماية المقاومة الفلسطينية ودعمها لأجل استرجاع الحق الفلسطيني الضائع.
من جهتها أدانت حركة البناء الوطني بشدة تصعيد الاحتلال الصهيوني لاعتداءاته المتكررة والتنكيل الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعت حركة البناء الوطني في بيان لها، إلى توحيد صفوف كافة القوى السياسية الفلسطينية لحماية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددة على ضرورة صحوة ضمير الساعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في السياق ذاته، أشادت حركة النهضة بالشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة معبرة عن وقوفها إلى جانبهم لدحر عدوهم الغاشم، كما دعت في بيان لها أبناء الأمة العربية والإسلامية للوقوف وبقوة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في هذا الظرف الذي يمر به.
ونوهت حركة النهضة أيضا بثبات عدة دول على مواقفها المشرفة من القضية الفلسطينية في مقدمتها الجزائر، ودعت إلى الاستمرار في هذا النهج مهما كانت الضغوط لأن مشاريع التسوية كلها أثبتت فشلها منذ أوسلو وإلى اليوم.
حزب طلائع الحريات أعرب هو الآخر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع فصائل المقاومة التي استطاعت أن تكسر حاجز الخوف وتقضي على وهم الكيان الذي لا يقهر.
ودعا حزب طلائع الحريات عبر بيان له، كل الأحرار في العالم أن يساندوا الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في استعادة أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعودة اللاجئين المهجرين قسرا إلى ديارهم.
أما حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، فجدد التأكيد على أن المبادرة العربية تبقى الحل الملائم للصراع العربي الإسرائيلي وهي الحل العادل للقضية الفلسطينية.
ودعا الاتحاد في بيان له، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية و التاريخية من أجل وقف الاعتداءات المستمرة منذ 1948، معرباً عن دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة إلى غاية إقامة دولته المستقلة.