العلاقات الجزائرية الفرنسية وتأثيرها التجاري

تأثير التوتر الدبلوماسي على العلاقات التجارية

في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً دبلوماسياً متزايداً، يثار سؤال هام حول تأثير هذا التوتر على التبادلات التجارية بين البلدين. هل يمكن أن تصل الأمور إلى حد القطيعة وحظر الواردات الفرنسية إلى الجزائر؟

حالة القلق في الأسواق الاقتصادية

إن التصعيد الفرنسي الذي لا يتوقف خلق حالة من القلق في الأسواق الاقتصادية، حيث تشعر الشركات الفرنسية بالقلق من احتمال تحول الأزمة الدبلوماسية إلى أزمة اقتصادية قد تكبدها خسائر فادحة. يجب أن نلاحظ أن فرنسا تعد ثاني أكبر مورد للجزائر بعد الصين، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

استمرارية الأعمال التجارية

في ضوء الأخبار المتداولة حول فرض حظر على الواردات الفرنسية، أكدت لجنة التبادل الإفريقية – الفرنسية (CEAF) التابعة لغرفة التجارة والصناعة في باريس، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية – الفرنسية للتجارة والصناعة (CCFA)، أن الأعمال التجارية بين البلدين لا تزال مستمرة. خلال ورشة العمل السنوية الثامنة التي تم تخصيصها لمناقشة المستجدات في قانون المالية الجزائري لعام 2025، تم التأكيد على أنه لا يوجد حظر على واردات المنتجات الفرنسية إلى الجزائر.
حب بلا حدود مترجم الحلقة 50

تأكيدات من المسؤولين

كما أوضح المسؤولون في ورشة العمل أن السلطات الجزائرية لم تصدر بعد أي تعليمات رسمية بشأن أي نوع من العرقلة المتعمدة أو المقاطعة للمنتجات الفرنسية. في هذا السياق، أشار زبير ربيع، مسؤول المشاريع الدولية في غرفة التجارة والصناعة في باريس، إلى أن السلطات الجزائرية تعتمد إجراءات رسمية صارمة، وتصدر تعليماتها بشكل مكتوب وليس شفهيًا.

العراقيل الإدارية وتأثيرها على الشركات

على الرغم من عدم قطع الجزائر لعلاقاتها مع فرنسا، إلا أن بعض الشركات الفرنسية اشتكت من وجود "عراقيل إدارية" أكثر حدة من المعتاد، مما يعوق نشاطها التجاري. وفقاً لما ذكره رومان كيرافال، مدير مكتب Business France في الجزائر، فإن الإصدار غير المنتظم لتصاريح الاستيراد "Algex"، الذي تم إدخاله كإجراء جديد في عام 2023، يؤثر سلباً على المستوردين الجزائريين للمنتجات القادمة من فرنسا.

الإجراءات التنظيمية وتأثيرها على الاستيراد

هذه التعقيدات ليست ناتجة عن نية متعمدة من الجزائر، بل تأتي في إطار سياسات تنظيمية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على استيراد السلع المخصصة لإعادة البيع بحالتها الأصلية، مما يعكس رغبة الجزائر في تطوير الإنتاج المحلي. وقد تم إدخال شرط تصريح Algex الذي يصدر عن وزارة التجارة الخارجية كشرط إلزامي لأي توطين مصرفي لهذا النوع من الواردات.

الرقمنة والتحديات التقنية

في عام 2024، تمت رقمنة هذه الإجراءات بشكل كامل، مما أدى إلى ظهور بعض المشكلات التقنية. وعند تقديم الطلب عبر الإنترنت، قد يحصل المستورد على رد واحد من اثنين: "الطلب قيد الدراسة" أو "تمت الموافقة عليه". ومع ذلك، قد تستمر حالة "الطلب قيد الدراسة" لأسابيع أو حتى أشهر، مما يستدعي من المستوردين التحقق من تقديم الطلب بشكل صحيح أو التواصل مع الوزارة.

الخلاصة

على الرغم من التوترات الدبلوماسية الحالية، فإن العلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا لا تزال قائمة، مع وجود بعض العراقيل الإدارية التي تحتاج إلى معالجة. يظل من المهم متابعة تطورات هذه العلاقات وتأثيرها على الاقتصادين المحلي والدولي.